تقرير المجلس الأعلى يكشف عن مواطن ضعف الميثاق الوطني للتربية والتكوين
أعاد طرح قضايا الجودة والتعليم الأولي والهدر المدرسي
الصحافي :
أحمد امشكح
أعاد طرح قضايا الجودة والتعليم الأولي والهدر المدرسي
الصحافي :
أحمد امشكح
أبريل 21, 2015العدد: 2662
كشف تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عما حققه الميثاق الوطني للتربية والتكوين خلال ثلاثة عشر سنة من تنزيله، وعما لم يتحقق. وقال مجلس عزيمان إن الكثير من الملفات لا تزال في حاجة لإعادة النظر ومنها ما يتعلق بالتعلمات الأساسية وبالتعليم الأولي والهدر المدرسي. لذلك يسير المشروع المستقبلي لإصلاح منظومة التربية والتكوين في اتجاه هذه القضايا التي يعتبرها أساسية.
لم يحمل التقرير الأخير الذي قدمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الكثير من المفاجئات وهو يعرض لما حققه الميثاق الوطني للتربية والتكوين خلال ثلاث عشرة سنة على تنزيله.
وقال تقرير مجلس عمر عزيمان ما سبق أن قاله مجلس الراحل مزيان بلفقيه، أو ما قدمته عملية التشخيص التي قام بها وزير التربية الوطنية في حكومة عباس الفاسي أحمد اخشيشن حينما جاء بمشروع المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي كان مقررا له أن ينطلق في 2009 وأن يكمل سنواته في 2012، قبل أن يتوقف بقرار سياسي في منتصف الطريق.
في التقرير الأخير للمجلس الأعلى نقرأ الخلاصات نفسها حول التعلمات الأساسية، التي لا تزال رهانا صعب التحقق، وحول الهدر المدرسي، الذي يجعل عددا من تلامذتنا يغادرون فصول الدرس في السنوات الأولى دون أن يكملوا المشوار الدراسي إلى أقسام الإعدادي والثانوي.
وفي التقرير نفسه أرقام حول عدد هؤلاء الذين يغادرون خصوصا بالنسبة للعنصر النسوي. ومعطيات حول التعليم الأولي، الذي يكاد يغيب في العالم القروي، وإن كان بدرجة غير كافية في الوسط الحضري، مما يقلص من تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
وفيه أيضا حديث عن الجودة، التي لا تزال هي الأخرى هدفا تسعى إليه المدرسة المغربية. والخلاصة هي أن كل هذه المدة التي قضاها المجلس الأعلى في الدراسة والمشاورة وفي إشراك جل المتدخلين في القطاع من مدرسين وآباء وباحثين وأحزاب سياسية ونقابات مهنية، لم تقدم نتائج مفاجئة لما ظل يشكل إكراهات لا تزال تقف في وجه الإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية.
لقد تزامن تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الأخير مع مرور أربع سنوات على إصدار المذكرة الوزارية المتعلقة بإرساء نظام الجودة بمنظومة التربية والتكوين في 21 من مارس من سنة 2011 حينما كان المخطط الاستعجالي يسير إلى تنزيل مشاريعه. وهي المذكرة التي اعتبرت الجودة أساسية في كل عملية إصلاح.
كما أكدت المذكرة على ما حمله الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مجاله الثالث. والذي نص على ضرورة الرفع من جودة التربية والتكوين، وضرورة التزام الدولة بالعمل على جعل نظام التربية والتكوين يستجيب لحاجيات الأفراد والمجتمع، وذلك بوضع مرجعيات المناهج والبرامج ومعايير التأطير والجودة في جميع مستويات التربية والتكوين. أما الهدف الأكبر، فهو إعادة صياغة أدوار المدرسة، وجعلها مؤهلة لتحسين جودة التعلمات من خلال اعتماد مقاربات تدبيرية مبنية على مبادئ التعاقد، والشارك، والحكامة الجيدة.
أما لتنزيل كل هذه الأفكار، فقد وضعت خطة لإرساء نظام الجودة بالمنظومة مبني على رؤية مستقبلية واضحة. وذلك من خلال وضع وحدة مركزية، وأخرى جهوية، وثالثة إقليمية وفق مخطط ممتد من سنة 2010 إلى سنة 2016.
وعن التعليم الأولي، الذي لا تخفى كل التقارير أهميته لتحقيق الجودة المفترضة، يقول المجلس الأعلى إنه لا يزال لم يعرف تعميما كافيا خصوصا في الوسط القروي. لذلك كانت إحدى لجان المجلس قد توقفت مليا عنده. وسجلت في تداولاتها، ضرورة تحمل الدولة لمسؤولية التدريس الأولي تجاه أبناء المغاربة المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات. مبررة ذلك بـضرورة تكافؤ الفرص بين تلاميذ القرى والمدن.
كما سبق أن خص الميثاق الوطني للتربية والتكوين، قضية التعليم الأولي بالاهتمام حينما تحدث على أن تعميم التعليم الأولي يجب أن ينتهي في 2015. وهو الرهان الذي لم يتحقق بالجودة التي كانت منتظرة.
كما كان المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، قد أعطى لهذا الشق العناية الكبيرة، وخصص له مشروعا من مشاريعه بالنظر للدور الذي يلعبه هذا التعليم، رغم الكثير من الإكراهات التي تعترضه. لذلك عاد الحديث مجددا عن هذه النقطة في مشروع الإصلاح الذي من المقرر أن تدخله المدرسة المغربية، كما وعد بذلك وزير القطاع، وكما قال المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي.
وقد سبق أن أنجزت وزارة التربية والتعليم دراسة أرادتها أن تكون مرجعا أساسيا لملف التعليم الأولي في المغرب، على اعتبار أنه ظل يحتل دائما مكانة بارزة في كل البرامج المتعلقة بالإصلاحات التعليمية التي تمت حتى الآن. وهي الدراسة التي خلصت في بعض فقراتها إلى أن هذا القطاع لا يزال مجالا للعديد من المبادرات التي يقوم بها متدخلون آخرون من مختلف القطاعات الحكومية، غير وزارة التربية والتعليم. ومن القطاع الخاص. أو من الجمعيات المهتمة، خصوصا وأن نسبة الأطفال الذين يستفيدون من التعليم الأولي بمختلف البنيات المتوفرة، لا تتعدى الثلثين ممن هم في سن ما قبل التمدرس.
كانت الدراسة قد توقفت في تحليلها للمعطيات النوعية، عند بنيات الاستقبال، والبرامج والطرائق والنماذج، ونوعية هذه البنيات، ونوعية التدبير المتبع مركزيا وإقليميا. ثم نوعية تدخل الشركاء والجمعيات والجماعات الترابية. بالإضافة إلى القطاعات الحكومية المتدخلة ومساهمة كل منها وهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة التعاون الوطني، ووزارة الشباب والرياضة، وغيرها.
هذا بالإضافة إلى تلك التقارير التي أنجزت حول الموضوع من قبل المجلس الأعلى للتعليم، واليونسكو، والبنك الدولي وغيرها. وهي التقارير التي خلصت إلى ضرورة إرساء تعليم أولي معمم وذي جودة؛ باعتباره مرحلة قائمة الذات من شأنها تهييء الأطفال للمرحلة الابتدائية. وذلك من خلال استهداف تنمية الكفايات الأساسية للطفل، ومهاراته اللغوية. مع التركيز على الأنشطة الحس- حركية، والتربية الفنية.
وخلصت الدراسة، إلى أن الأطفال المغاربة الذين يدخلون السنة الأولى من التعليم الابتدائي، ينطلقون في مسيرتهم الدراسية انطلاقة متفاوتة، إذ أن أولئك الذين سبق لهم أن استفادوا من تربية ما قبل مدرسية ذات جودة، يتوفرون على فرص كبيرة للنجاح في المدرسة وفي الحياة الاجتماعية.
ثالث الملفات الكبرى التي توقف عندها تقرير المجلس الأعلى الأخير هي المتعلقة بظاهرة الهدر المدرسي. فالأرقام تقول إن 400 ألف تلميذ يغادرون حجرات الدرس كل موسم دراسي إما بسبب الظروف الإقتصادية والاجتماعية كالفقر. أولضعف دخل الآباء، والطلاق وأمية الآباء والزواج المبكر بالنسبة للفتيات. هذا بالإضافة إلى بعد المدرسة، وضعف الوسائل البيداغوجية حيث تطغى المناهج التقليدية .وسوء العلاقة بين التلميذ والمدرسة والناتج عن الإكتظاظ الحاصل داخل المدرسة مثلا، وأنظمة الإمتحانات .وطبيعة ونوعية العمل التربوي الذي يعرف إضطرابا وتباينا، مع الخلل الحاصل في البنية التربوية، كعدم توفر بعض الأسلاك.
وحينما نتأمل هذه الأسباب التي تقف وراء الهدر المدرسي نجد أنها تشترك فيما هو بيداغوجي صرف، وما يتعلق ببنيات الاستقبال. لذلك فمحاربة الظاهرة لا يمكن أن تعرف طريقها إلى النجاح إلا بإصلاح حال المنظومة التربية ككل. أما اعتبار التربية غير النظامية حلا للهدر فلا يعدو أن يكون حلا ترقيعيا لأنه لا يفي بالغرض.
وبلغة الأرقام نجد أن هذه التربية غير النظامية لا تستقبل سنويا إلا قرابة الثلاثين ألف تليمذ، في الوقت التي تقول فيه الأرقام نفسها إن الذين يغادرون أقسامهم لهذا السبب أو ذاك يفوقون سنويا 400 ألف تلميذ. والفرق جد شاسع بين الرقمين.
وتعتبر الظاهرة بالوسط القروي على الخصوص، والمتمثل أساسا في عدم التحاق الأطفال بالمدرسة، وانقطاعهم عنها لعدم التمكن من ولوج مستويات أعلى، قضية على غاية كبيرة من الأهمية، رغم كل الاعتمادات المالية التي توفرها الدولة في هذا الميدان.
كما أن تعميم التعليم، أو التعليم للجميع، أو إلزامية التعليم، قد شكل أحد الأهداف التي أولتها البلاد أهمية قصوى منذ الاستقلال إلى الآن، فوضعت لها مخططات، ونظمت منتديات للإصلاح تحت شعارات الجودة والقرب والجهوية. بل إن التعميم شكل، الدعامة الأولى في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. إلا أن الهدر المدرسي الذي تزيد نسبته بالوسط القروي، يحول دون بلوغ الحاجيات المتزايدة لنظامنا التربوي في الآجال المناسبة.
وتشكل الفتيات أولى ضحايا الهدر المدرسي بالمغرب بنسبة تقارب اليوم الستين في المائة، لدرجة أن غياب مراحيض بداخل المؤسسات التعلمية قد يتسبب في مغادرة تلميذة حجرات الدرس.
في تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول 13 سنة من أعمال الميثاق الوطني للتربية والتكوين، نكتشف كيف أن نسبة نجاح هذا الاختيار كانت ضئيلة مقارنة مع الأهداف الكبرى التي وضعت له.
غير أن أهل التربية والتعليم يتحدثون على أن من بين أسباب فشل بعض إجراءات الميثاق، ضعف الإمكانيات المالية التي رصدت له. لذلك حينما جاء المخطط الاستعجالي على أنقاضه، وفرت له إمكانيات مالية كبيرة وصلت وقتها إلى أكثر من أربعين مليار درهم. غير أن بعض الاختيارات السياسية سارعت لتوقيفه قبل أن يكمل سنواته، ودون أن يخضع للتقييم.
وقال تقرير مجلس عمر عزيمان ما سبق أن قاله مجلس الراحل مزيان بلفقيه، أو ما قدمته عملية التشخيص التي قام بها وزير التربية الوطنية في حكومة عباس الفاسي أحمد اخشيشن حينما جاء بمشروع المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي كان مقررا له أن ينطلق في 2009 وأن يكمل سنواته في 2012، قبل أن يتوقف بقرار سياسي في منتصف الطريق.
في التقرير الأخير للمجلس الأعلى نقرأ الخلاصات نفسها حول التعلمات الأساسية، التي لا تزال رهانا صعب التحقق، وحول الهدر المدرسي، الذي يجعل عددا من تلامذتنا يغادرون فصول الدرس في السنوات الأولى دون أن يكملوا المشوار الدراسي إلى أقسام الإعدادي والثانوي.
وفي التقرير نفسه أرقام حول عدد هؤلاء الذين يغادرون خصوصا بالنسبة للعنصر النسوي. ومعطيات حول التعليم الأولي، الذي يكاد يغيب في العالم القروي، وإن كان بدرجة غير كافية في الوسط الحضري، مما يقلص من تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
وفيه أيضا حديث عن الجودة، التي لا تزال هي الأخرى هدفا تسعى إليه المدرسة المغربية. والخلاصة هي أن كل هذه المدة التي قضاها المجلس الأعلى في الدراسة والمشاورة وفي إشراك جل المتدخلين في القطاع من مدرسين وآباء وباحثين وأحزاب سياسية ونقابات مهنية، لم تقدم نتائج مفاجئة لما ظل يشكل إكراهات لا تزال تقف في وجه الإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية.
لقد تزامن تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الأخير مع مرور أربع سنوات على إصدار المذكرة الوزارية المتعلقة بإرساء نظام الجودة بمنظومة التربية والتكوين في 21 من مارس من سنة 2011 حينما كان المخطط الاستعجالي يسير إلى تنزيل مشاريعه. وهي المذكرة التي اعتبرت الجودة أساسية في كل عملية إصلاح.
كما أكدت المذكرة على ما حمله الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مجاله الثالث. والذي نص على ضرورة الرفع من جودة التربية والتكوين، وضرورة التزام الدولة بالعمل على جعل نظام التربية والتكوين يستجيب لحاجيات الأفراد والمجتمع، وذلك بوضع مرجعيات المناهج والبرامج ومعايير التأطير والجودة في جميع مستويات التربية والتكوين. أما الهدف الأكبر، فهو إعادة صياغة أدوار المدرسة، وجعلها مؤهلة لتحسين جودة التعلمات من خلال اعتماد مقاربات تدبيرية مبنية على مبادئ التعاقد، والشارك، والحكامة الجيدة.
أما لتنزيل كل هذه الأفكار، فقد وضعت خطة لإرساء نظام الجودة بالمنظومة مبني على رؤية مستقبلية واضحة. وذلك من خلال وضع وحدة مركزية، وأخرى جهوية، وثالثة إقليمية وفق مخطط ممتد من سنة 2010 إلى سنة 2016.
وعن التعليم الأولي، الذي لا تخفى كل التقارير أهميته لتحقيق الجودة المفترضة، يقول المجلس الأعلى إنه لا يزال لم يعرف تعميما كافيا خصوصا في الوسط القروي. لذلك كانت إحدى لجان المجلس قد توقفت مليا عنده. وسجلت في تداولاتها، ضرورة تحمل الدولة لمسؤولية التدريس الأولي تجاه أبناء المغاربة المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات. مبررة ذلك بـضرورة تكافؤ الفرص بين تلاميذ القرى والمدن.
كما سبق أن خص الميثاق الوطني للتربية والتكوين، قضية التعليم الأولي بالاهتمام حينما تحدث على أن تعميم التعليم الأولي يجب أن ينتهي في 2015. وهو الرهان الذي لم يتحقق بالجودة التي كانت منتظرة.
كما كان المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، قد أعطى لهذا الشق العناية الكبيرة، وخصص له مشروعا من مشاريعه بالنظر للدور الذي يلعبه هذا التعليم، رغم الكثير من الإكراهات التي تعترضه. لذلك عاد الحديث مجددا عن هذه النقطة في مشروع الإصلاح الذي من المقرر أن تدخله المدرسة المغربية، كما وعد بذلك وزير القطاع، وكما قال المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي.
وقد سبق أن أنجزت وزارة التربية والتعليم دراسة أرادتها أن تكون مرجعا أساسيا لملف التعليم الأولي في المغرب، على اعتبار أنه ظل يحتل دائما مكانة بارزة في كل البرامج المتعلقة بالإصلاحات التعليمية التي تمت حتى الآن. وهي الدراسة التي خلصت في بعض فقراتها إلى أن هذا القطاع لا يزال مجالا للعديد من المبادرات التي يقوم بها متدخلون آخرون من مختلف القطاعات الحكومية، غير وزارة التربية والتعليم. ومن القطاع الخاص. أو من الجمعيات المهتمة، خصوصا وأن نسبة الأطفال الذين يستفيدون من التعليم الأولي بمختلف البنيات المتوفرة، لا تتعدى الثلثين ممن هم في سن ما قبل التمدرس.
كانت الدراسة قد توقفت في تحليلها للمعطيات النوعية، عند بنيات الاستقبال، والبرامج والطرائق والنماذج، ونوعية هذه البنيات، ونوعية التدبير المتبع مركزيا وإقليميا. ثم نوعية تدخل الشركاء والجمعيات والجماعات الترابية. بالإضافة إلى القطاعات الحكومية المتدخلة ومساهمة كل منها وهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة التعاون الوطني، ووزارة الشباب والرياضة، وغيرها.
هذا بالإضافة إلى تلك التقارير التي أنجزت حول الموضوع من قبل المجلس الأعلى للتعليم، واليونسكو، والبنك الدولي وغيرها. وهي التقارير التي خلصت إلى ضرورة إرساء تعليم أولي معمم وذي جودة؛ باعتباره مرحلة قائمة الذات من شأنها تهييء الأطفال للمرحلة الابتدائية. وذلك من خلال استهداف تنمية الكفايات الأساسية للطفل، ومهاراته اللغوية. مع التركيز على الأنشطة الحس- حركية، والتربية الفنية.
وخلصت الدراسة، إلى أن الأطفال المغاربة الذين يدخلون السنة الأولى من التعليم الابتدائي، ينطلقون في مسيرتهم الدراسية انطلاقة متفاوتة، إذ أن أولئك الذين سبق لهم أن استفادوا من تربية ما قبل مدرسية ذات جودة، يتوفرون على فرص كبيرة للنجاح في المدرسة وفي الحياة الاجتماعية.
ثالث الملفات الكبرى التي توقف عندها تقرير المجلس الأعلى الأخير هي المتعلقة بظاهرة الهدر المدرسي. فالأرقام تقول إن 400 ألف تلميذ يغادرون حجرات الدرس كل موسم دراسي إما بسبب الظروف الإقتصادية والاجتماعية كالفقر. أولضعف دخل الآباء، والطلاق وأمية الآباء والزواج المبكر بالنسبة للفتيات. هذا بالإضافة إلى بعد المدرسة، وضعف الوسائل البيداغوجية حيث تطغى المناهج التقليدية .وسوء العلاقة بين التلميذ والمدرسة والناتج عن الإكتظاظ الحاصل داخل المدرسة مثلا، وأنظمة الإمتحانات .وطبيعة ونوعية العمل التربوي الذي يعرف إضطرابا وتباينا، مع الخلل الحاصل في البنية التربوية، كعدم توفر بعض الأسلاك.
وحينما نتأمل هذه الأسباب التي تقف وراء الهدر المدرسي نجد أنها تشترك فيما هو بيداغوجي صرف، وما يتعلق ببنيات الاستقبال. لذلك فمحاربة الظاهرة لا يمكن أن تعرف طريقها إلى النجاح إلا بإصلاح حال المنظومة التربية ككل. أما اعتبار التربية غير النظامية حلا للهدر فلا يعدو أن يكون حلا ترقيعيا لأنه لا يفي بالغرض.
وبلغة الأرقام نجد أن هذه التربية غير النظامية لا تستقبل سنويا إلا قرابة الثلاثين ألف تليمذ، في الوقت التي تقول فيه الأرقام نفسها إن الذين يغادرون أقسامهم لهذا السبب أو ذاك يفوقون سنويا 400 ألف تلميذ. والفرق جد شاسع بين الرقمين.
وتعتبر الظاهرة بالوسط القروي على الخصوص، والمتمثل أساسا في عدم التحاق الأطفال بالمدرسة، وانقطاعهم عنها لعدم التمكن من ولوج مستويات أعلى، قضية على غاية كبيرة من الأهمية، رغم كل الاعتمادات المالية التي توفرها الدولة في هذا الميدان.
كما أن تعميم التعليم، أو التعليم للجميع، أو إلزامية التعليم، قد شكل أحد الأهداف التي أولتها البلاد أهمية قصوى منذ الاستقلال إلى الآن، فوضعت لها مخططات، ونظمت منتديات للإصلاح تحت شعارات الجودة والقرب والجهوية. بل إن التعميم شكل، الدعامة الأولى في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. إلا أن الهدر المدرسي الذي تزيد نسبته بالوسط القروي، يحول دون بلوغ الحاجيات المتزايدة لنظامنا التربوي في الآجال المناسبة.
وتشكل الفتيات أولى ضحايا الهدر المدرسي بالمغرب بنسبة تقارب اليوم الستين في المائة، لدرجة أن غياب مراحيض بداخل المؤسسات التعلمية قد يتسبب في مغادرة تلميذة حجرات الدرس.
في تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول 13 سنة من أعمال الميثاق الوطني للتربية والتكوين، نكتشف كيف أن نسبة نجاح هذا الاختيار كانت ضئيلة مقارنة مع الأهداف الكبرى التي وضعت له.
غير أن أهل التربية والتعليم يتحدثون على أن من بين أسباب فشل بعض إجراءات الميثاق، ضعف الإمكانيات المالية التي رصدت له. لذلك حينما جاء المخطط الاستعجالي على أنقاضه، وفرت له إمكانيات مالية كبيرة وصلت وقتها إلى أكثر من أربعين مليار درهم. غير أن بعض الاختيارات السياسية سارعت لتوقيفه قبل أن يكمل سنواته، ودون أن يخضع للتقييم.
source منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية http://ift.tt/1OC7G20
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق