أخبارنا :الأحد 15 فبراير 2015 ========== تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي كل مرة على وقع فيديوهات أبطالها نساء و رجال التعليم ضحية التصوير السري لأطوار تعنيف أو سب أو قذف في حق المتعلمين، و الغريب في الأمر هو أن وزارة بلمختار تستجيب فورا، لتبدأ ماكينتها الانتقامية في الاشتغال دون مراعاة لحيثيات و سياق الحادث. فبسرعة فائقة يصلنا نبأ توقيف رجل تعليم أو عزله أو إحالته على المجلس التأديبي. لكن هذه الماكينة الصدئة لا تتحرك إلا ضد الأستاذ فقط، و لا تتعداه مثلا إلى محاسبة مسؤولين نهبوا أموال الوزارة، أو محاسبة سماسرة يتاجرون في نساء و رجال التعليم، أو وحوش تبتز الآباء و المتعلمين من أجل نقط لا فائدة منها سوى إعطاء شواهد لجيل من الجهلة و الوصوليين.
فصاحب الخمسة مثلا كانت محاسبته سريعة نتيجة تسرب فيديو نجهل حيثيات تسريبه، و كذا الأستاذة صاحبة الفيسبوك، ثم مدرسة الإعلاميات مؤخرا.
و إذا كانت الإدارة العامة للأمن الوطني هي الأخرى تعاني الأمرين، من قناصة يصطادون عناصرها و هم يتلقون الرشوة أو يطلبونها، فقد لجأت الشرطة إلى تصوير الكليان الراشي أيضا، للإيقاع بكل من يراود شرطيا أو دركيا بعد ارتكابه لمخالفة تستوجب الردع. و هذا ما يحتاجه الأستاذ أيضا، خاصة و أن فضاءات المؤسسات التعليمية تعج بالانحرافات و الممارسات اللاأخلاقية و الإجرامية بل والمساومات حول النقطة والغياب، و أبطالها طبعا إما متعلمون أو آباء أو إداريين لا يحملون من صفات القطاع التربوي إلا الاسم و يستحقون التصوير. فبالأمس مثلا كاد حارس عام بثانوية إعدادية بنيابة تاونات أن يلقى حتفه جراء هجوم بالسلاح الأبيض، نفذه متعلمون رفضوا إحضار أولياء أمورهم لأنهم كثيري الغياب، و لولا تدخل بعض الأساتذة و حضور الشرطة بعد ذلك، لقتل الحارس العام الذي لم يشأ متابعة المجرمين الصغار لنبله، و ترفعه و لا أخلاقية مساطر القضاء.....
و من خلال شهادة زملائه، فقد انهال عليه هؤلاء الشمكارة بالضرب و السب و التعنيف، بل إن احد هؤلاء المحسوبين قسرا تلاميذ، كاد أن يزهق روح الحارس العام بسكين لولا الألطاف الالاهية.
إننا كرجال تعليم نتعرض كل يوم للاستفزاز داخل الفصل و خارجه، تماما كالشرطة و القضاة و الأطباء لكن أن ينزع الموقف من سياقه و يحاكم الأستاذ أو يعلق الشرطي و يطرد القاضي، فهذا أمر غير أخلاقي، سيما و أن المساطر تسرع في موقف معين لتتباطأ في مواقف أخرى.
إن ما تشهده المؤسسات التعليمية الآن من مظاهر لا أخلاقية و على رأسها التصوير في لحظة معدة سلفا قصد الإيقاع بالضحية و الكيد لها بهدف الفضح والانتقام، لدليل قاطع على تخلف المجتمع و اندحار مبادئه. و ما مسارعة الوزارة إلى معاقبة الأستاذ إلا تجسيد واضح لهذا التخلف و الانحطاط.
لست ضد العقاب و لكني مع استحضار السياقات و الملابسات ففيديو الأستاذة يظهر أن ذلك السلوك مفتعل ليتم التصوير و تتحرك آلة كافكا لتعذيب الضحية، أما في حالة الحارس العام فلا تصوير و لا مساندة للضحية الذي لا ذنب له سوى انه يقوم بواجبه بحب و إخلاص، و لا ينتظر من الوزارة أي شيء سوى أن يرد له الاعتبار إن كانت هذه الوزارة مؤهلة لذلك.
فصاحب الخمسة مثلا كانت محاسبته سريعة نتيجة تسرب فيديو نجهل حيثيات تسريبه، و كذا الأستاذة صاحبة الفيسبوك، ثم مدرسة الإعلاميات مؤخرا.
و إذا كانت الإدارة العامة للأمن الوطني هي الأخرى تعاني الأمرين، من قناصة يصطادون عناصرها و هم يتلقون الرشوة أو يطلبونها، فقد لجأت الشرطة إلى تصوير الكليان الراشي أيضا، للإيقاع بكل من يراود شرطيا أو دركيا بعد ارتكابه لمخالفة تستوجب الردع. و هذا ما يحتاجه الأستاذ أيضا، خاصة و أن فضاءات المؤسسات التعليمية تعج بالانحرافات و الممارسات اللاأخلاقية و الإجرامية بل والمساومات حول النقطة والغياب، و أبطالها طبعا إما متعلمون أو آباء أو إداريين لا يحملون من صفات القطاع التربوي إلا الاسم و يستحقون التصوير. فبالأمس مثلا كاد حارس عام بثانوية إعدادية بنيابة تاونات أن يلقى حتفه جراء هجوم بالسلاح الأبيض، نفذه متعلمون رفضوا إحضار أولياء أمورهم لأنهم كثيري الغياب، و لولا تدخل بعض الأساتذة و حضور الشرطة بعد ذلك، لقتل الحارس العام الذي لم يشأ متابعة المجرمين الصغار لنبله، و ترفعه و لا أخلاقية مساطر القضاء.....
و من خلال شهادة زملائه، فقد انهال عليه هؤلاء الشمكارة بالضرب و السب و التعنيف، بل إن احد هؤلاء المحسوبين قسرا تلاميذ، كاد أن يزهق روح الحارس العام بسكين لولا الألطاف الالاهية.
إننا كرجال تعليم نتعرض كل يوم للاستفزاز داخل الفصل و خارجه، تماما كالشرطة و القضاة و الأطباء لكن أن ينزع الموقف من سياقه و يحاكم الأستاذ أو يعلق الشرطي و يطرد القاضي، فهذا أمر غير أخلاقي، سيما و أن المساطر تسرع في موقف معين لتتباطأ في مواقف أخرى.
إن ما تشهده المؤسسات التعليمية الآن من مظاهر لا أخلاقية و على رأسها التصوير في لحظة معدة سلفا قصد الإيقاع بالضحية و الكيد لها بهدف الفضح والانتقام، لدليل قاطع على تخلف المجتمع و اندحار مبادئه. و ما مسارعة الوزارة إلى معاقبة الأستاذ إلا تجسيد واضح لهذا التخلف و الانحطاط.
لست ضد العقاب و لكني مع استحضار السياقات و الملابسات ففيديو الأستاذة يظهر أن ذلك السلوك مفتعل ليتم التصوير و تتحرك آلة كافكا لتعذيب الضحية، أما في حالة الحارس العام فلا تصوير و لا مساندة للضحية الذي لا ذنب له سوى انه يقوم بواجبه بحب و إخلاص، و لا ينتظر من الوزارة أي شيء سوى أن يرد له الاعتبار إن كانت هذه الوزارة مؤهلة لذلك.
source منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية http://ift.tt/1FPVE1Z
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق