جديد بريس : الخميس 05 فبراير 2015 ======= نبارك أمرو
========== أكد محمد مبدع رئيس مبادرة الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، على أهمية التركيز على البعد الإقليمي للمبادرة، وذلك لأجل تدعيم تناسق واندماج السياسات الإصلاحية للدول العربية، من خلال مقاربة إقليمية تقوم على منهاج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي نجحت في تحقيق اندماج سياسي واقتصادي لأعضائها.
ودعا وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في الجلسة الافتتاحية للجنة الإشراف على مبادرة الحكامة العامة والاستثمار لخدمة التنمية المنعقدة حول موضوع “برنامج إقليمي لأجل التنمية الشاملة: التشغيل والثقة” اليوم الخميس 5 فبراير2015، بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، (دعا) وزراء ومسؤولي الدول المشاركة إلى التركيز في المقاربة إقليمية على إحداث مجموعات عمل، وإعداد تقارير إقليمية تتلاءم والحاجيات المستعجلة للمنطقة من قبيل دعم مبادئ الانفتاح والشفافية والمواطنة من أجل حكومة منفتحة ،وتحقيق مشروع مجتمعي شمولي مندمج يشرك المواطنين في إعداد وتفعيل سياسات عامة جيدة وتحقيق خدمات ذات جودة عالية.
واقترح مبدع، وفق بلاغ توصلت “جديد بريس” بنسخة منه ” دعم وتوطيد الثقة في الإدارة والمؤسسات، و تدعيم الحكامة الترابية لتقريب الإدارة من المواطن مع دعم التنمية المحلية، و مأسسة المساواة بين الجنسين، وإدماج الشباب لتدعيم التنمية الشمولية. مطالبا، في السياق ذاته، بأن ترتكز المبادرة على تحديد التوجهات المستقبلية وإعداد خطة عملها خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، بالإضافة إلى ضرورة تعميق الدراسة حول الاندماج وكذا الحوار الإقليمي لمواجهة التطورات الحاصلة في مختلف الدول.
يذكر أن لجنة الإشراف تشكل النواة الرئيسية للتوجيه والتقرير لمبادرة الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، التي يترأسها المغرب، وتتكون من 19 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن 34 دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا من منظمات دولية أخرى شريكة تدعم المبادرة.
========== أكد محمد مبدع رئيس مبادرة الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، على أهمية التركيز على البعد الإقليمي للمبادرة، وذلك لأجل تدعيم تناسق واندماج السياسات الإصلاحية للدول العربية، من خلال مقاربة إقليمية تقوم على منهاج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي نجحت في تحقيق اندماج سياسي واقتصادي لأعضائها.ودعا وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في الجلسة الافتتاحية للجنة الإشراف على مبادرة الحكامة العامة والاستثمار لخدمة التنمية المنعقدة حول موضوع “برنامج إقليمي لأجل التنمية الشاملة: التشغيل والثقة” اليوم الخميس 5 فبراير2015، بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، (دعا) وزراء ومسؤولي الدول المشاركة إلى التركيز في المقاربة إقليمية على إحداث مجموعات عمل، وإعداد تقارير إقليمية تتلاءم والحاجيات المستعجلة للمنطقة من قبيل دعم مبادئ الانفتاح والشفافية والمواطنة من أجل حكومة منفتحة ،وتحقيق مشروع مجتمعي شمولي مندمج يشرك المواطنين في إعداد وتفعيل سياسات عامة جيدة وتحقيق خدمات ذات جودة عالية.
واقترح مبدع، وفق بلاغ توصلت “جديد بريس” بنسخة منه ” دعم وتوطيد الثقة في الإدارة والمؤسسات، و تدعيم الحكامة الترابية لتقريب الإدارة من المواطن مع دعم التنمية المحلية، و مأسسة المساواة بين الجنسين، وإدماج الشباب لتدعيم التنمية الشمولية. مطالبا، في السياق ذاته، بأن ترتكز المبادرة على تحديد التوجهات المستقبلية وإعداد خطة عملها خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، بالإضافة إلى ضرورة تعميق الدراسة حول الاندماج وكذا الحوار الإقليمي لمواجهة التطورات الحاصلة في مختلف الدول.
يذكر أن لجنة الإشراف تشكل النواة الرئيسية للتوجيه والتقرير لمبادرة الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، التي يترأسها المغرب، وتتكون من 19 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن 34 دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا من منظمات دولية أخرى شريكة تدعم المبادرة.
source منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية http://ift.tt/1FbNpwQ
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق