أثار إعلان وزارة الإتصالات أسعار الانترنت الجديدة ردود الفعل المختلفة على مدار الأسابيع الماضية، حيث أعرب البعض عن استياءه الشديد من الأسعار الجديدة ووصفوها بأنها "غير عادلة"، في حين يرى المؤيدون أنها تقضي على نظام "الوصلة".
أعلن المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسعار الجديدة للاشتراك بخدمات الإنترنت لتصبح السرعة 1 ميجا بت/ث بقيمة 50 جنيه وسعة تنزيل 10 جيجا بايت، و السرعة 1 ميجا بت/ث بقيمة 95 جنيه وسعة تنزيل 100 جيجا بايت، 2 ميجا بت/ ث بقيمة 140 جنية وسعة تنزيل 150 جيجا بايت، والسرعة 4 ميجا بت/ ث بقيمة 220 جنيه وسعة تنزيل 200 جيجا بايت، أما السرعة 8 ميجا بت/ث بقيمة 350 جنيه وسعة تنزيل 300 جيجا بايت.
هام جدا لما تخلص سعة الاستهلاك هيحصل ايه :
- هتقل السرعة لـ 256kbps بالنسبة لمشتركين الـ 1 ميجا
- هتقل السرعة لـ 512Kbps بالنسبة للي مشترك في سرعة 2 ميجا أو أعلي
أثار الإعلان عن هذه الأسعار تعليقات عديدة من المستخدمين بالنسبة لتحديد سعة التحميل وهو ما لم يكن موجود من قبل، حيث يظن المعترضون أن العرض الجديد في صالح الشركات وليس لصالح المستهلك، حيث أنه ستحدد حجم استخدامه حتى وإن كان بسرعة أعلى، ويفرض عليه النظام الجديد اسلوب استخدام محدد يجب ألا يزيد عنه وإلا تنفذ الباقة ويضطر للشحن مرّة أخرى، كما أن الأسرة المكونة من عدد من الأفراد يستهلكون الانترنت مدة طويلة واستخدام كبير لن يستفيدوا من مثل تلك الأسعار إذ أنهم في السابق كانوا يدفعون اشتراك ثابت مقابل استخدام غير محدود للانترنت.
في حين جاء صوت المؤيدين للأسعار الجديدة ليعلن أن القرار الجديد سيحد من ظاهرة اشتراك أكثر من فرد أو أسرة في شبكة انترنت واحدة، مما سيوفر أولا أمان للاستخدام وتوفير سرعة أعلى لكل منهم عن ذي قبل، كما أن تحميل أغلب مستخدمي الانترنت لا يزيد على 50 جيجا شهريا مما يجعل 100 جيجا حد أقصى للتحميل بالنسبة لسرعة واحد ميجا وبقيمة 95 جنيه شهريا أمر مناسب للغاية، كما أنهم يرون النظام الجديد سيتمكن من محاربة ظاهرة "الوصلات" ويتيح اشتراك شرائح جديدة من المستخدمين كذلك.
أما على شبكات التواصل الإجتماعي دشن رواد موقع تويتر هاشتاج "#اقيلوا وزير الاتصالات" معبرين عن غضبهم من الإعلان عن الأسعار الجديدة لأنها لا تناسب استخدامهم.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق