إدارة نيوز / الثلاثاء 31 مارس 2015
سيترأس رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1436 (فاتح أبريل 2015)، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
ويتدارس المجلس إثر ذلك خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء الغرف الفلاحية، والثاني بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، والثالث باستثناء بعض الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة أو الذين يقدمون خدمات من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي، والرابع بتحديد اختصاصات وتأليف وسير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد كيفيات مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة ثلاث اتفاقيات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار أولاها، حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي، والثانية في ميدان تسليم المجرمين، والأخيرة بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعة بالرباط في 20 يناير 2015 ؛ مع ثلاثة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الاتفاقيات الثلاثة المذكورة.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل من الدستور.
سيترأس رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1436 (فاتح أبريل 2015)، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
ويتدارس المجلس إثر ذلك خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء الغرف الفلاحية، والثاني بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، والثالث باستثناء بعض الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة أو الذين يقدمون خدمات من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي، والرابع بتحديد اختصاصات وتأليف وسير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد كيفيات مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة ثلاث اتفاقيات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار أولاها، حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي، والثانية في ميدان تسليم المجرمين، والأخيرة بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعة بالرباط في 20 يناير 2015 ؛ مع ثلاثة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الاتفاقيات الثلاثة المذكورة.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل من الدستور.
source منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية http://ift.tt/1CJxMhe
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق