الجريدة التربوية الالكترونية ====الجمعة 13 فبراير 2015 ======== خطيــــر في ظل حكومــــة رفعـــت شعار محاربة الفساد - بلاط (مندوب التعاضدية العامة للتربية الوطنية) يكشف المستور في حوار مع جريدة المساء : Mgen تعاني من اختلالات مزمنة تتطلب التدخل العاجل لانقاد هذا المرفق ================================================== ======
نص الاستجواب الذي نشر بالملحق التربوي لجريدة المساء ،عدد :2537 الثلاثاء 25/11/2014 ، الصفحة 17-
س : بصفتكم مندوبا للتعاضدية العامة للتربية الوطنية ،كيف تسير الاوضاع داخل هذه المؤسسة،وما هي أهم الاحداث التي ميزت مرحلة تدبيرها من طرف الرئيس الجديد ؟
جواب :هناك علامة فارقة في هذه التجربة قد تجيب على هذ التساؤل أو بعضا منه وتعطي فكرة حول الموضوع ؛ وتتمثل في الإعلان عن إغلاق المصحة المتعددة الاختصاصات بالدار البيضاء بقرار انفرادي لرئيس التعاضدية قبل أن يتدارك الأمر ويستدعي المجلس الإداري لينتزع منه تزكية قراره الانفرادي بالإغلاق إلى اجل غير مسمى... !!! ؟؟؟ في حين وحسب تقرير لجنة المراقبة المقدم للجمع العام 49 كانت مصحتا وجدة و طنجة هما المرشحتان للإغلاق بعد الخروقات و الاختلالات الفاضحة التي رصدها التقرير ذاته .
و هذه العلامة الفارقة تميز بين مرحلتين:
اولهما مرحلة الكشف عن مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي رصدتها تقارير المفتشية العامة للمالية والتقرير الجريء للجنة المراقبة الأخير وللقضايا التي أثارها بقوة بعض مندوبي جهة الغرب الشراردة بني احسن التي تضم أقاليم القنيطرة و سيدي قاسم و الخميسات خلال الجمع العام 47 و 48 تمثلت في :
سوء تدبير المنشآت الاجتماعية وتجلى ذلك في ضعف الخدمات...،أدوية مهربة..،عجز مالي..توظيف بدون معايير ..،هدر لأموال المنخرطين،صفقات مشبوهة...الخ
سوء تدبير ملفات المرض: حيث تفوق مدة التعويض المدة القانونية و المحددة في ثلاثة أشهر (90 يوما)أما حين يتعلق الأمر بملفات التعويض عن الأسنان فالمدة تفوق السنة (1 سنة)؛
ضياع ملفات المرض...
وصرف تعويضات خيالية وغير قانونية عن التنقل لبعض كتاب الفروع و اعضاء اللجنة الادارية...
س:نود لو تحدثنا عن جوانب التسيير الاداري داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية ؟
جواب:هناك سوء تسيير الإدارة المركزية كالجمع بين صفة عضو مجلس اداري ومسؤول الموارد البشرية ،بالاضافة الى استمرار المتقاعدين في تحمل المسؤولية داخل التعاضدية،وهيمنة كتاب الفروع على التسيير رغم أن القانون لا يمنحهم هذا الحق ... ومعلوم أن هذه الصفة لا توجد إلا في التعاضدية العامة للتربية الوطنية،لان التسيير موكول فقط للمسؤول(ة) الاداري ...هناك سوء تدبير ملفات الوفاة و التقاعد و تاخر صرفها فاق السنة بالنسبة لمنحة الايتام وتعويضات منحة التقاعد و الوفاة فاقت هي الاخرى 6 اشهر خصوصا في سنة 2009..
وكان أملنا كبير في أن نجد الأدن الصاغية للشروع في معالجة الاختلالات المرصودة التي كشفت عنها تقارير المفتشية العامة للمالية وتقارير لجن المراقبة أو تلك التي اثارها مناديب جهة الغرب في الكلمة التي تقدموا بها امام الجمع العام 48 و كذا بعض مناديب جهات اخرى في الجمع ذاته ؛
لكن للاسف الشديد ورغم بصيص الامل الذي لاح في الافق في محاولة للشروع في وضع اسس مرحلة جديدة تقطع بالتدريج مع ممارسات الماضي من خلال اصدار الجمع العام 48 لعدد من التوصيات ...،
س: نود لو تبسطوا للرأي العام أهم ما رصدتموه في قرارات اتخذتها التعاضدية في عهدها الجديد وكانت لذيكم عليها ملاحظات أو مؤاخذات ؟
جواب:تم تدشين المرحلة الثانية تحت عنوان عريض هو : استمرار الفساد و سوء التدبير و التسيير و تجلى ذلك في :
قرار رئيس المجلس الاداري بإغلاق المصحة المتعددة الاختصاصات بالدارالبيضاء الى اجل غير مسمى، واستمرار تحمل صرف مستحقات العاملين بها، و الأدهى بل الخطير في الأمر هو استمرار التوظيفات الجديدة بالمصحة و في تخصصات غريبة عن العمل في التعاضديات ودون مستوى يذكر ودون الحاجة الي هذه التوظيفات الجديدة التي تستنزف ميزانية المنشآت الاجتماعية التي تعاني أصلا من عجز خطير يتفاقم كل سنة ...
معالجة ملفات بعض الفروع بطرق غير قانونية و إعطاء صلاحيات مطلقة لكتاب الفروع مما أدى إلى تورط معظم الكتاب في التوقيع على وثائق الخدمات الإدارية( القنيطرة مثلا)،وهذا غير قانوني لأنهم يجمعون بين صفة المراقب و المسير مما يجعل استمرار صفة التنافي مناقضة لأحكام القانون ...وبالتالي يتخذ كل القرارات وينفذها لوحده ،ولا يتعامل مع الموظفين و المستخدمين في الفرع على قاعدة قانونية واحدة،مثلا في الرخص الإدارية السنوية في غياب مسؤول إداري فعلي...
التوظيف وصل إلى أعداد كبيرة خلال هذه المرحلة(مرحلة الرئيس الجديد الذي ما فتئ يصرح بأنه جاء لمحاربة الفساد..؟؟؟)فاق ما تم توظيفه خلال ست سنوات من العهد السابق... تقدر بحوالي 70 توظيف وهي توظيفات مشبوهة ،بدون مباريات وفي غياب تام للشفافية وتكافئ الفرص..
هناك ارتفاع مهول في مصاريف الصيانة والإصلاح وتجهيز المكاتب بشكل انتقائي خلال هذه السنة...
استمرارية سوء تدبير المنشآت الاجتماعية وعودة المتورطين في ملفات الفساد إلى مناصبهم ، كما تم رصد ذلك في تقرير لجنة المراقبة المقدم الى الجمع العام 49،
نسجل أيضا وجود نزيف خطير تعرفه مالية التعاضدية و يتجلى في ضخامة تعويضات التنقل التي يستفيد منها بعض كتاب الفروع و أعضاء المجلس الإداري
استمرار سوء تسيير المركز و الفروع وغياب رؤية إستراتيجية عمل لدى المجلس الإداري الذي لا يقوم بدوره في مراقبة ومحاسبة مكتب التسيير...
هذه هي الاختلالات المزمنة التي تعاني منها التعاضدية العامة للتربية الوطنية و التي تتطلب التدخل العاجل للتحقيق في هذه الخروقات الفاضحة التي لا محالة إن استمر غض الطرف عنها من قبل الجهات المختصة :وزارتي المالية و التشغيل ...ستؤدي إلى الإجهاز على مكتسب ثمين لفائدة المنخرطين و ذوي الحقوق ...
س: ماهي مقترحاتكم لإصلاح الأوضاع التي تحدثتم عنها داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية ؟
جواب: لقد حاولنا من جهتنا كمناديب للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بكل من القنيطرة و سيدي قاسم و الخميسات منتمين الى جهة الغرب الشراردة بني احسن ، القيام بدورنا النقدي الايجابي والاقتراحي الاستشرافي بالمساهمة الفعلية في حماية هذا المكتسب وتطويره والشروع في تقويم اختلالاته من خلال حرصنا على التدخل الايجابي سواء على مستوى الفرع الجهوي بالقنيطرة: "حيث وجهنا العديد من المراسلات تهم وضعية الفرع الجهوي وعقدنا العديد من اللقاءات مع وفود عن الجهاز الوطني وبدأنا في الحصول على بعض المكاسب لفائدة منخرطي الفرع الجهوي؛ لكن للاسف تم اجهاض هذا المسلسل التفاعلي الايجابي لتطوير الخدمات المقدمة للمنخرطين و ذويهم وتحسين أداء الفرع باتخاذ قرارات منحازة وغير منصفة ساهمت في توتر جو العمل بالفرع الجهوي حيث تم فرض كاتب للفرع لا يميز بين مهمتي المراقب و المسير... وكذا فرض كتاب فروع آخرين بمناطق أخرى ويسيرون الفروع بمزاجية قل نظيرها بالتمييز في التعامل بين موظفي(ات) الفرع ...ساعدهم في ذلك المركز الذي تراجع 180 درجة عن كل القرارات التي اتخذت لصالح الفروع مع اللجن المنتدبة لهذا الغرض ...
س:هذا على المستوى المحلي للفروع ماذا عن المستوى الوطني؟
جواب :و على المستوى الوطني أثناء حضورنا الذي نعتبره ايجابيا في الجموع العامة 47 بالدارالبيضاء و48 و 49 بمراكش جسدته مداخلتنا كمناديب في الجمع العام 48 بمراكش التي رصدنا فيها عددا من الاختلالات وطالبنا بضرورة الانكباب على معالجتها... أو في الجمع العام 49 الذي شابته جملة من الخروقات على المستوى القانوني منها على سبيل المثال لا الحصر :
1/ مخالفة الفصل 31 من النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بالمصادقة على قرارات لم تكن مدرجة في جدول الأعمال الموجه إلى مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية ، ويتعلق الأمر أساسا بالمصادقة على ملتمس بتحويل فائض القطاع التعاضدي و المنشآت الاجتماعية،
و تزكية العضوية بالمجلس الإداري لحالات تتعلق بالفروع الجهوية للتعاضدية بــ : سطات – الحسيمة – أزيلال،
و مخالفة الفصل 21 من الظهير 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل ( مدونة التعاضد ) الذي يخول للجمع العام صلاحية تحديد المبالغ القصوى التي ينبغي توظيفها،إضافة الى عدم ضبط العضوية في الجمع العام إذ ثبت أنه خلال الترشيح لانتخاب لجنة المراقبة وجود عضو من الصويرة لا صفة لحضوره بالجمع العام
و مخالفة الفصل 16 من النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية الذي يشير إلى إعتماد الاقتراع السري في حين أن كل العمليات الانتخابية كانت علنية ومتحكم فيها،وكذا تقديم تقرير لمدقق للحسابات خارجي لم تتم المصاقة عليه من طرف الجمع العام انسجاما مع الفصل 30 من النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية،ونسجل أيضا عدم تقديم توضيحات عن مناصب المجلس الإداري الشاغرة حيث تم مثلا إدراج منصب بالدار البيضاء دون تحديد أسباب شغوره خصوصا أن من كان يشغله هو أمين مالية التعاضدية...الخ
لكن للاسف الشديد كانت الاجابة تسير في اتجاه عكسي تماما وضدا على توصيات الجمع العام 48 بل فوجئنا بالدعوة الى الجمع العام الخاص بفصل المهن و الجمع العام التأسيسي لتعاضدية الوحدات الصحية الاجتماعية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بأحد الفنادق بالمحمدية يومي الاربعاء 26 و الخميس 27 دجنبر 2012؛ وهو ما اجبنا عليه في حينه و تحملنا فيه كامل المسؤولية حيث انسحبنا منه و بعثنا نحن ثلاثة مناديب عن جهة الغرب فقط برسائل فردية الى كل من وزيري الاقتصاد و المالية و التشغيل نطلب منهما "القيام بافتحاص شامل للتعاضدية العامة للتربية الوطنية ولوحداتها الصحية و عدم المصادقة على قراري فصل المهن و تأسيس تعاضدية للوحدات الصحية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية" وبقيت مراسلاتنا بدون جواب الى يومنا هذا...؟؟؟
ومع ذلك سنسير على نفس المنوال وسنتحمل كامل مسؤوليتنا بكل أمانة في تسليط الأضواء على مكامن الضعف و الكشف عن المستور من اجل القيام بدورنا الذي انتَدَبَنا إليه من وضعوا ثقتهم فينا من نساء و رجال التعليم و الادارة و هيئة المراقبة التربوية...الخ للمساهمة في إصلاح و إنقاذ التعاضدية العامة للتربية الوطنية من الانهيار خصوصا و أننا على مشارف انتخابات تجديد ثلث المناديب خلال سنة 2015...
...
نص الاستجواب الذي نشر بالملحق التربوي لجريدة المساء ،عدد :2537 الثلاثاء 25/11/2014 ، الصفحة 17-
س : بصفتكم مندوبا للتعاضدية العامة للتربية الوطنية ،كيف تسير الاوضاع داخل هذه المؤسسة،وما هي أهم الاحداث التي ميزت مرحلة تدبيرها من طرف الرئيس الجديد ؟
جواب :هناك علامة فارقة في هذه التجربة قد تجيب على هذ التساؤل أو بعضا منه وتعطي فكرة حول الموضوع ؛ وتتمثل في الإعلان عن إغلاق المصحة المتعددة الاختصاصات بالدار البيضاء بقرار انفرادي لرئيس التعاضدية قبل أن يتدارك الأمر ويستدعي المجلس الإداري لينتزع منه تزكية قراره الانفرادي بالإغلاق إلى اجل غير مسمى... !!! ؟؟؟ في حين وحسب تقرير لجنة المراقبة المقدم للجمع العام 49 كانت مصحتا وجدة و طنجة هما المرشحتان للإغلاق بعد الخروقات و الاختلالات الفاضحة التي رصدها التقرير ذاته .
و هذه العلامة الفارقة تميز بين مرحلتين:
اولهما مرحلة الكشف عن مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي رصدتها تقارير المفتشية العامة للمالية والتقرير الجريء للجنة المراقبة الأخير وللقضايا التي أثارها بقوة بعض مندوبي جهة الغرب الشراردة بني احسن التي تضم أقاليم القنيطرة و سيدي قاسم و الخميسات خلال الجمع العام 47 و 48 تمثلت في :
سوء تدبير المنشآت الاجتماعية وتجلى ذلك في ضعف الخدمات...،أدوية مهربة..،عجز مالي..توظيف بدون معايير ..،هدر لأموال المنخرطين،صفقات مشبوهة...الخ
سوء تدبير ملفات المرض: حيث تفوق مدة التعويض المدة القانونية و المحددة في ثلاثة أشهر (90 يوما)أما حين يتعلق الأمر بملفات التعويض عن الأسنان فالمدة تفوق السنة (1 سنة)؛
ضياع ملفات المرض...
وصرف تعويضات خيالية وغير قانونية عن التنقل لبعض كتاب الفروع و اعضاء اللجنة الادارية...
س:نود لو تحدثنا عن جوانب التسيير الاداري داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية ؟
جواب:هناك سوء تسيير الإدارة المركزية كالجمع بين صفة عضو مجلس اداري ومسؤول الموارد البشرية ،بالاضافة الى استمرار المتقاعدين في تحمل المسؤولية داخل التعاضدية،وهيمنة كتاب الفروع على التسيير رغم أن القانون لا يمنحهم هذا الحق ... ومعلوم أن هذه الصفة لا توجد إلا في التعاضدية العامة للتربية الوطنية،لان التسيير موكول فقط للمسؤول(ة) الاداري ...هناك سوء تدبير ملفات الوفاة و التقاعد و تاخر صرفها فاق السنة بالنسبة لمنحة الايتام وتعويضات منحة التقاعد و الوفاة فاقت هي الاخرى 6 اشهر خصوصا في سنة 2009..
وكان أملنا كبير في أن نجد الأدن الصاغية للشروع في معالجة الاختلالات المرصودة التي كشفت عنها تقارير المفتشية العامة للمالية وتقارير لجن المراقبة أو تلك التي اثارها مناديب جهة الغرب في الكلمة التي تقدموا بها امام الجمع العام 48 و كذا بعض مناديب جهات اخرى في الجمع ذاته ؛
لكن للاسف الشديد ورغم بصيص الامل الذي لاح في الافق في محاولة للشروع في وضع اسس مرحلة جديدة تقطع بالتدريج مع ممارسات الماضي من خلال اصدار الجمع العام 48 لعدد من التوصيات ...،
س: نود لو تبسطوا للرأي العام أهم ما رصدتموه في قرارات اتخذتها التعاضدية في عهدها الجديد وكانت لذيكم عليها ملاحظات أو مؤاخذات ؟
جواب:تم تدشين المرحلة الثانية تحت عنوان عريض هو : استمرار الفساد و سوء التدبير و التسيير و تجلى ذلك في :
قرار رئيس المجلس الاداري بإغلاق المصحة المتعددة الاختصاصات بالدارالبيضاء الى اجل غير مسمى، واستمرار تحمل صرف مستحقات العاملين بها، و الأدهى بل الخطير في الأمر هو استمرار التوظيفات الجديدة بالمصحة و في تخصصات غريبة عن العمل في التعاضديات ودون مستوى يذكر ودون الحاجة الي هذه التوظيفات الجديدة التي تستنزف ميزانية المنشآت الاجتماعية التي تعاني أصلا من عجز خطير يتفاقم كل سنة ...
معالجة ملفات بعض الفروع بطرق غير قانونية و إعطاء صلاحيات مطلقة لكتاب الفروع مما أدى إلى تورط معظم الكتاب في التوقيع على وثائق الخدمات الإدارية( القنيطرة مثلا)،وهذا غير قانوني لأنهم يجمعون بين صفة المراقب و المسير مما يجعل استمرار صفة التنافي مناقضة لأحكام القانون ...وبالتالي يتخذ كل القرارات وينفذها لوحده ،ولا يتعامل مع الموظفين و المستخدمين في الفرع على قاعدة قانونية واحدة،مثلا في الرخص الإدارية السنوية في غياب مسؤول إداري فعلي...
التوظيف وصل إلى أعداد كبيرة خلال هذه المرحلة(مرحلة الرئيس الجديد الذي ما فتئ يصرح بأنه جاء لمحاربة الفساد..؟؟؟)فاق ما تم توظيفه خلال ست سنوات من العهد السابق... تقدر بحوالي 70 توظيف وهي توظيفات مشبوهة ،بدون مباريات وفي غياب تام للشفافية وتكافئ الفرص..
هناك ارتفاع مهول في مصاريف الصيانة والإصلاح وتجهيز المكاتب بشكل انتقائي خلال هذه السنة...
استمرارية سوء تدبير المنشآت الاجتماعية وعودة المتورطين في ملفات الفساد إلى مناصبهم ، كما تم رصد ذلك في تقرير لجنة المراقبة المقدم الى الجمع العام 49،
نسجل أيضا وجود نزيف خطير تعرفه مالية التعاضدية و يتجلى في ضخامة تعويضات التنقل التي يستفيد منها بعض كتاب الفروع و أعضاء المجلس الإداري
استمرار سوء تسيير المركز و الفروع وغياب رؤية إستراتيجية عمل لدى المجلس الإداري الذي لا يقوم بدوره في مراقبة ومحاسبة مكتب التسيير...
هذه هي الاختلالات المزمنة التي تعاني منها التعاضدية العامة للتربية الوطنية و التي تتطلب التدخل العاجل للتحقيق في هذه الخروقات الفاضحة التي لا محالة إن استمر غض الطرف عنها من قبل الجهات المختصة :وزارتي المالية و التشغيل ...ستؤدي إلى الإجهاز على مكتسب ثمين لفائدة المنخرطين و ذوي الحقوق ...
س: ماهي مقترحاتكم لإصلاح الأوضاع التي تحدثتم عنها داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية ؟
جواب: لقد حاولنا من جهتنا كمناديب للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بكل من القنيطرة و سيدي قاسم و الخميسات منتمين الى جهة الغرب الشراردة بني احسن ، القيام بدورنا النقدي الايجابي والاقتراحي الاستشرافي بالمساهمة الفعلية في حماية هذا المكتسب وتطويره والشروع في تقويم اختلالاته من خلال حرصنا على التدخل الايجابي سواء على مستوى الفرع الجهوي بالقنيطرة: "حيث وجهنا العديد من المراسلات تهم وضعية الفرع الجهوي وعقدنا العديد من اللقاءات مع وفود عن الجهاز الوطني وبدأنا في الحصول على بعض المكاسب لفائدة منخرطي الفرع الجهوي؛ لكن للاسف تم اجهاض هذا المسلسل التفاعلي الايجابي لتطوير الخدمات المقدمة للمنخرطين و ذويهم وتحسين أداء الفرع باتخاذ قرارات منحازة وغير منصفة ساهمت في توتر جو العمل بالفرع الجهوي حيث تم فرض كاتب للفرع لا يميز بين مهمتي المراقب و المسير... وكذا فرض كتاب فروع آخرين بمناطق أخرى ويسيرون الفروع بمزاجية قل نظيرها بالتمييز في التعامل بين موظفي(ات) الفرع ...ساعدهم في ذلك المركز الذي تراجع 180 درجة عن كل القرارات التي اتخذت لصالح الفروع مع اللجن المنتدبة لهذا الغرض ...
س:هذا على المستوى المحلي للفروع ماذا عن المستوى الوطني؟
جواب :و على المستوى الوطني أثناء حضورنا الذي نعتبره ايجابيا في الجموع العامة 47 بالدارالبيضاء و48 و 49 بمراكش جسدته مداخلتنا كمناديب في الجمع العام 48 بمراكش التي رصدنا فيها عددا من الاختلالات وطالبنا بضرورة الانكباب على معالجتها... أو في الجمع العام 49 الذي شابته جملة من الخروقات على المستوى القانوني منها على سبيل المثال لا الحصر :
1/ مخالفة الفصل 31 من النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بالمصادقة على قرارات لم تكن مدرجة في جدول الأعمال الموجه إلى مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية ، ويتعلق الأمر أساسا بالمصادقة على ملتمس بتحويل فائض القطاع التعاضدي و المنشآت الاجتماعية،
و تزكية العضوية بالمجلس الإداري لحالات تتعلق بالفروع الجهوية للتعاضدية بــ : سطات – الحسيمة – أزيلال،
و مخالفة الفصل 21 من الظهير 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل ( مدونة التعاضد ) الذي يخول للجمع العام صلاحية تحديد المبالغ القصوى التي ينبغي توظيفها،إضافة الى عدم ضبط العضوية في الجمع العام إذ ثبت أنه خلال الترشيح لانتخاب لجنة المراقبة وجود عضو من الصويرة لا صفة لحضوره بالجمع العام
و مخالفة الفصل 16 من النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية الذي يشير إلى إعتماد الاقتراع السري في حين أن كل العمليات الانتخابية كانت علنية ومتحكم فيها،وكذا تقديم تقرير لمدقق للحسابات خارجي لم تتم المصاقة عليه من طرف الجمع العام انسجاما مع الفصل 30 من النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية،ونسجل أيضا عدم تقديم توضيحات عن مناصب المجلس الإداري الشاغرة حيث تم مثلا إدراج منصب بالدار البيضاء دون تحديد أسباب شغوره خصوصا أن من كان يشغله هو أمين مالية التعاضدية...الخ
لكن للاسف الشديد كانت الاجابة تسير في اتجاه عكسي تماما وضدا على توصيات الجمع العام 48 بل فوجئنا بالدعوة الى الجمع العام الخاص بفصل المهن و الجمع العام التأسيسي لتعاضدية الوحدات الصحية الاجتماعية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بأحد الفنادق بالمحمدية يومي الاربعاء 26 و الخميس 27 دجنبر 2012؛ وهو ما اجبنا عليه في حينه و تحملنا فيه كامل المسؤولية حيث انسحبنا منه و بعثنا نحن ثلاثة مناديب عن جهة الغرب فقط برسائل فردية الى كل من وزيري الاقتصاد و المالية و التشغيل نطلب منهما "القيام بافتحاص شامل للتعاضدية العامة للتربية الوطنية ولوحداتها الصحية و عدم المصادقة على قراري فصل المهن و تأسيس تعاضدية للوحدات الصحية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية" وبقيت مراسلاتنا بدون جواب الى يومنا هذا...؟؟؟
ومع ذلك سنسير على نفس المنوال وسنتحمل كامل مسؤوليتنا بكل أمانة في تسليط الأضواء على مكامن الضعف و الكشف عن المستور من اجل القيام بدورنا الذي انتَدَبَنا إليه من وضعوا ثقتهم فينا من نساء و رجال التعليم و الادارة و هيئة المراقبة التربوية...الخ للمساهمة في إصلاح و إنقاذ التعاضدية العامة للتربية الوطنية من الانهيار خصوصا و أننا على مشارف انتخابات تجديد ثلث المناديب خلال سنة 2015...
...
source منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية http://ift.tt/1DPg9g4
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق