زنقة 20 ==== 25/02/2015
أنهى المجلس الدستوري الجدال المتعلق بإحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، وقضى بعدم دستوريته وبمخالفته للقانون.
قرار المجلس الدستوري جاء في جلسة عقدها الثلاثاء 24 فبراير 2015، بمقره بالرباط، لينهي جدلا قانونيا ودستوريا بين الحكومة والمعارضة.
وكان الفريق الدستوري بمجلس النواب قد تقدم بتاريخ 26 يونيو من السنة الماضية بمقترح قانون إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، وتمت مناقشته على مستوى لجنة التشريع بمجلس النواب بحضور وزير الوظيفة العمومية، الذي دفع بالفصل 79 من الدستور المغربي، مؤكدا لحظتها أن المقترح لا يدخل ضمن مجال القانون وإنما في مجال السلطة التنظيمية اعتمادا على أحكام الدستور، إلا أن كل دفوعات الحكومة وتنبيهاتها لم تقنع الفريق الدستوري لتتقرر إحالة الموضوع على المجلس الدستوري.
قرار المجلس الدستوري الذي صفع المعارضة من جديد بعد سلسلة من قراراته السابقة التي أيدت دفوعات الحكومة، استند للفصل 79 من الدستور المغربي القاضي بأن "للحكومة حق الدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون"، مضيفا بأن "كلا من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة تشكل أشخاصا معنوية متمايزة مستقلة بعضها عن بعض، الأمر الذي لا يجوز معه قانونا إخضاع العاملين فيها لنظام أساسي خاص وموحد"، لهذه الأسباب وغيرها قضى المجلس الدستوري "بأن مقترح القانون الرامي إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة لا يندرج في مجال القانون".
أنهى المجلس الدستوري الجدال المتعلق بإحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، وقضى بعدم دستوريته وبمخالفته للقانون.
قرار المجلس الدستوري جاء في جلسة عقدها الثلاثاء 24 فبراير 2015، بمقره بالرباط، لينهي جدلا قانونيا ودستوريا بين الحكومة والمعارضة.
وكان الفريق الدستوري بمجلس النواب قد تقدم بتاريخ 26 يونيو من السنة الماضية بمقترح قانون إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، وتمت مناقشته على مستوى لجنة التشريع بمجلس النواب بحضور وزير الوظيفة العمومية، الذي دفع بالفصل 79 من الدستور المغربي، مؤكدا لحظتها أن المقترح لا يدخل ضمن مجال القانون وإنما في مجال السلطة التنظيمية اعتمادا على أحكام الدستور، إلا أن كل دفوعات الحكومة وتنبيهاتها لم تقنع الفريق الدستوري لتتقرر إحالة الموضوع على المجلس الدستوري.
قرار المجلس الدستوري الذي صفع المعارضة من جديد بعد سلسلة من قراراته السابقة التي أيدت دفوعات الحكومة، استند للفصل 79 من الدستور المغربي القاضي بأن "للحكومة حق الدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون"، مضيفا بأن "كلا من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة تشكل أشخاصا معنوية متمايزة مستقلة بعضها عن بعض، الأمر الذي لا يجوز معه قانونا إخضاع العاملين فيها لنظام أساسي خاص وموحد"، لهذه الأسباب وغيرها قضى المجلس الدستوري "بأن مقترح القانون الرامي إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة لا يندرج في مجال القانون".
source منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية http://ift.tt/1LE56H8
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق