نداء من أجل جبهة وطنية ضد التدمير المباشر للمدرسة : ما بعد المذكرة والمقرر التنظيمي لمنع الساعات الإضافية 2/2
الزاهيذ مصطفى ============= الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 02 - 2015
يقول «طوماس باين Thomas Paine» «واجب الغيور على وطنه أن يحميَ بلده من حكومته»
تحدثنا في الجزء الأول من هذا المقال عن الدور الذي تلعبه الساعات الإضافية بتواطؤ من الجميع وبتواطؤ ممن سميناهم مصاصو الدماء(فئة من الأساتذة الذين تخلوا عن رسالتهم) في تدمير المدرسة العمومية، وفي هذا الجزء الثاني سنتطرق للمذكرة الوزارية التي صدرت في نفس الباب، والتي تعرضت لتأويلات لا تنقطع بحيث حاول «مصاصو الدماء» أن ينصبوا أنفسهم مؤولين(من التأويل) قانونيين حتى يجدوا فيها ما يبرر استئنافهم لهذه الدروس، ونظرا لعبقريتهم فقد أعطوا لها تأويلا متقدما يخدم مصالحهم، و ياليت تعاطيهم مع هذه المذكرة يطال النصوص القانونية الأساسية في بنية الدولة مثل: الدستور الذي لو تم تأويله بنفس الإجتهاد والإرادة والنضال الشديد كما يناضلون في سبيل هذه الساعات لكنّا في مصاف الديمقراطيات الأولى !، لقد راح البعض يقول إن الوزارة لا مشكلة لها مع استمرار الساعات الإضافية، بل مشكلتها فقط مع أن تكون هذه الساعات موجهة للأقسام المسندة للأستاذ الذي يدرسها، مع العلم أن النص واضح وضوح الشمس في صيغته الصريحة حين قال المشرع»يمنع منعا باتا، وبأي شكل من الأشكال، تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها،لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم»وهو ما يجب على الوزارة أن تتدخل بخصوصه لتوضح في شأنه مادامت الطبيعة تخشى الفراغ والتأويلات تتناسل مثل النار في الهشيم عن علم و وبدونه.
ورغم كون العديد من الغيورين أشادوا بهذه المذكرة التي ليست سوى تذكير بنصوص قانونية سابقة عليها في نفس الباب، والتي نخاف أن يهمل تطبيقها كما أهمل تطبيق العديد من القوانين التي تصدر في هذا البلد، ويكون قدرها أن توضع في الرفوف، وتدرس في المراكز والمعاهد وفي الجامعات،ثم تهمل مع الوقت، بحيث صرنا عباقرة في عملية الأرشفة دون إبداع نظرية في هذا الباب.
ونظرا لكون الخطوة جريئة، فإنها لن تكون مهمة في الحد من هذه الآفة الخطيرة إلا إذا كانت غاية الوزارة ليست تكتيكية تريد بها أن تقول للرأي العام:أنني ضد هذه الممارسة ومع التعليم العمومي وتحملوا مسؤوليتكم في التبليغ على المخالفين، وهكذا تخرج نفسها من دائرة النقد الذي يوجهه مختلف الفاعلون في الإعلام والثقافة والسياسة في تقاريرهم ومقالاتهم وبياناتهم التي تحمّل دائما المسؤولية للحكومة وللمسؤولين والمقرّرين في السياسة التعليمية، وهي محقة في هذا الباب، حيث سجلت خطوة تحسب لها على حساب الفاعلين الذين تواطئوا في الغالب مع المتعاطين لهذه الآفة.
السيد الوزير المحترم، لنفترض أنه تم إيقاف الساعات الإضافية عمليا والتي لم تتوقف لحد الآن بشكل كلي في واقع الأمر، بل دفعت البعض لكي يعبر بشكل واضح على أنه «جزار» وليس أستاذا فراح يختبأ ويتربص، ولا يوجد ما نصف به هذه الحالة التراجيدية للبعض حين يخرج من بيته متجها إلى المكان الذي يستغل فيه زبائنه من التلاميذ غير الوضع التراجيدي الذي يعيشه «طوم وجيري» في السلسلة الكارتونية المعروفة، بل راح البعض يقلّد ما تقوم به الأنظمة الإستبدادية التي كلما كانت هناك ثورات تناشد التغيير، أخرجت جحافلها وحرضتهم على أن هذا التغيير هو تدمير لنعمة الاستقرار وهو مس بهويتهم ومصالحهم، بل وصل الأمر بالبعض في بعض المدن إلى الدفع بالتلاميذ لتنظيم مظاهرات يرفعون فيها شعارات (وابغينا السوايع وابغينا السوايع)، وهو ما نأسف له حين كنا نعتقد أن الربيع العربي سيعلمنا الإيمان بدولة القانون، لكنه للأسف علم البعض فقط كيف يحبط كل تغيير ممكن. ومن الفظيع في الأمر أن أصبح الأستاذ(الجزار) يعلم تلامذته كيف يتحايلون على رقابة القانون مطالبا منهم وضع دفتر تحت بطونهم والمجيء إلى «المكازات»، أو يمكن للأستاذ القدوم عندهم، شريطة أن ينشروا بالثانوية التي يدرسون فيها دعاية مفادها: أن الساعات توقفت وأن يظهروا أمام زملائهم محبطين لأن الساعات توقفت حتى لا يشك أحد من «أعداء» هؤلاء التلاميذ و»أعداء الوطن» بأن الساعات الإضافية مستمرة !!!
أعتقد السيد الوزير أنه لا يجب أن نقف عند حدود إصدار مذكرة تمنع الساعات الإضافية والتي اعتبرناها خطوة متميزة، بل يجب أن تصاحبها خطوات أخرى وهي المساواة بين أبناء الطبقات التي تدرس في التعليم العمومي وأبناء الطبقات التي تدرس في التعليم الخاص، فلا يمكن أن نوقف حصص الدعم وفي نفس الوقت يكون الولوج للمعاهد العليا بعد الباكالوريا أساسه الانتقاء الذي نراه ينبني كل سنة على معدلات خيالية قد تصل في بعض الأحيان إلى 17/20و18/20، وباعتبار الآباء كباقي المغاربة ينظرون للتعليم نظرة براغماتية، فإنهم يرغبون في أن يكون حصول أبنائهم على نقط مرتفعة وسيلة لدخول هذه المعاهد، وهو ما يجعلهم مستعدين للقيام بكل شيء في سبيل هذا الهدف. لذلك كيف يمكننا أن نجعل هذه المدارس مفتوحة في وجه الجميع في حين أن التلاميذ الذين سيدخلون هذه المعاهد لم يتلقوا نفس التكوين ولم يحضوا بنفس الفرص؟ فإذا كانت اللغات مثلا: تدرس في التعليم الخاص ما قبل الابتدائي فإن أبناء فئات واسعة من المجتمع المغربي وهي الأغلبية لا تستفيد من ذلك إلا حينما تلج المدرسة العمومية، وحتى إن ولجتها تجد التعليم الابتدائي أحيانا منهارا وسامح التاريخ العديد من الأساتذة الذين يقضون أغلب الأوقات في الحديث (موزعين النوبة على التلاميذ باش يجيبوا البرارد تاع أتاي والطروحة تاع المسمن حتى تنتهي الحصة)، فكيف يعقل أن تلاميذ في الباكالوريا اليوم لا يتقنون حتى الكتابة بالعربية، ونحن لا نطلب منهم السيد الوزير كتابة أدبية أو متخصصة، بل فقط امتلاك لغة لتعبير عن رأيهم في أبسط الأمور، وإن كانت الوزارة جدية في الحد من الساعات الإضافية، فهي مطالبة اليوم بالقطع مع الأسباب التي تؤدي إليها ومن بينها كمثال: القيام بمراجعة شاملة للمنهاج وكل المقررات التي يكون الأساتذة من ذوي الضمير الذين نحييهم وهم فئة واسعة مجبرين على إنهائها رغم استحالة ذلك، ويمكن أن نعطي مثالا حيا من مادة الفلسفة التي يكون الأستاذ فيها مجبرا على إنهاء مقرر دراسي تصل عدد إشكالاته التي يجب على التلميذ ضبطها إلى 37 إشكالية فلسفية، موزعة على أربعة مجزوءات، كما يكون مطالبا بحفظ على الأقل 74 موقفا فلسفيا مختلفا للإجابة عن هذه الإشكالات التي قد تطرح إحداها في الامتحان الوطني، وفي حيز زمني لا يتسع لذلك، وفي دراسة أنجزها صديقاي الأستاذان سمير بوسلهام و سعيد السليماني وجدا أن الوزارة خصصت لكل محور من المحاور 37 حيزا زمنيا لا يتجاوز 2H 07 MIN دون الأخذ بعين الاعتبار التعثرات التي يعرفها الزمن المدرسي أحيانا،والذي تتحمل فيه الوزارة والإدارة المركزية منها والتربوية بالمؤسسات كامل المسؤولية، فالتلميذ الذي يكون في مادة واحدة مطالبا بحفظ هذا الكم من المعلومات والمعارف، قد يجد نفسه ضحية لتجار التقسيط والتلخيص والتبسيط الساذج الذين ينشرون الأخطاء وينقلونها لتلامذتهم بدعوى الغاية هي النجاح ولاشيء أهم !وللأسف السيد الوزير هذا الوهم تنشرونه عبر العدة التكوينية التي تضعونها رهن المراكز والمؤسسات التي تشرف على التكوين وهي كون المعارف لم يعد التلاميذ بحاجة إليها بل هم يملكونها وكل ما يحتاجون إليه هو المنهج؟ ! بالله عليكم السيد الوزير المحترم، أي معرفة يملكها تلميذ لا يجيد حتى التعبير عن أنشطته اليومية بجمل سليمة، وهذا ليس تنقيصا من التلميذ أو حطا من شأنه بل هو الصراحة التي قد لا تعرفونها في مكاتبكم التي تصلكم فيها تقارير معدّة بلغة خشبية تمدح أكثر مما تصف وتشخص في الغالب؟ وفي الأخير نصوغ مذكرات نحمل فيها الأساتذة وحدهم المسؤولية أمام الرأي العام والمفتشين، مع العلم أن مفتشا واحدا نجده في الغالب مكلفا بالتأطير والتوجيه في أكاديمية قد يتجاوز عدد النيابات فيها الثلاث وعدد الأساتذة لديه 140 أستاذا ونطالبهم بالبحث و الابتكار، لكن رغم هذه الصعوبات فهي لا تعفي أحدا من النضال في سبيل تعليم جيد وظروف عمل تكون منتجة!!!.
لذلك السيد الوزير للقضاء على الساعات الإضافية يجب القضاء كذلك على الأسباب التي تؤدي إليها ومن بينها اختزال منظومتنا التعليمية وحصر القيم التي يجب أن تنتج فيها في النجاح ولاشيء غيره، هذا النجاح الذي تقيسه وزارتكم بالمعدلات والنقط وليس بالقيم والمعارف التي يملكها التلميذ،وللأسف أحيانا فقد أوصلنا هذا الوضع إلى كون تلامذتنا في العلوم الرياضية مازالوا يتساءلون عن (عيشة قنديشة) ويعتبرون المرأة خطر على المجتمع، تلاميذ علميين يحصلون على 18 و 20 أحيانا في مواد علمية ويفتقدون للروح والتفكير العلمي الذي يقوم على الربط بين ما هو نظري و ما هو واقعي باعتبار هذا النمط من التفكير هو مساءلة دائمة للواقع وليس إيمانا به كما هو معطى ومختزل في تمثلات وأفكار شائعة.وهذه الكارثة نلمسها على مستوى الجامعات حين يكون طلبتنا بدون أي حس نقدي وهذا دليل على أن المدرسة لم تقدم لهم أي شيء في هذا الباب، وإن أردتم تدليلا على كلامي فيكفي القيام بدراسة حول طلبة الجامعات -وخاصة كليات العلوم- الذين يؤمنون بالعنف وبالخطابات الأصولية المتطرفة ويشجعونها لنعرف مستوى تعليمنا ومستوى ما أوصلتنا إليه السياسات المتعاقبة في هذا الباب والتي اختزلت تعليمنا في النقط ولا شيء غير النقط.وفي الهواجس الهوياتية الضيقة وكأن الهوية هي صدفة بحر تعيش منطبقة على ذاتها.
هذا الكلام ليس تغليفا لموقفنا من الساعات الإضافية السيد الوزير والسادة القراء وكل المهتمين بقضية التعليم في بلادنا، فهي: ممارسة لا أخلاقية ولا قانونية ويجب إيقافها لأسباب لم نذكرها سابقا تتمثل فيما هو أخطر من الابتزاز المالي وهو القيم المصاحبة لها، «فمصاصو الدماء» الذين يمتهنون هذه الساعات الإضافية لا يقفون عند حدود القيام بها، بل هم يسعون لإنشاء سوق وقيم تتسع لهم ولمصالحهم، ومع الوقت يصبحون أعداء لزملائهم المستقيمين في عملهم، بل يسعون لمحاربتهم عبر خطاب شعبوي فاسد يمررونه لتلامذتهم مستغلين قصورهم قائلين لهم(الأستاذ لميخليكمش تنقلوا في الباك ماشي إنساني، هذا بغا يخرج عليكم ويؤيدهم في ذلك العديد من الأباء) فيصبح القيام بالواجب المهني على أتم وجهه، تهمة وعملا لا إنسانيا في نظر هذه الفئة، لأنه كلما شاع الغش في الإمتحانات الوطنية، سيشيع الخبر السار بأن التلاميذ نجحوا ليس لأنهم قاموا بعمل لا أخلاقي وبجريمة قانونية تتمثل في الغش، بل لأن أستاذهم في الساعات الإضافية أعطائهم من معرفته وحكمته ما يمكّنهم من النجاح،وكلما قام أستاذ بواجبه إلا وبدأت الدسائس ضده والتحريض من طرف أصحاب الساعات الإضافية وحتى من طرف الإدارة التربوية، فبعد المدراء والإداريين سامحهم التاريخ لا يهمهم إلا النسب المئوية من النجاح ولو بأي وسيلة، لذلك يفرضون على من يرغبون في القيام بواجبهم المهني (يديرو عين ميكا باش حنا نجمعوا الفلوس وميبانش أن الساعات الإضافية راه مادارت تاوزة كما يقول المغاربة».لذلك فالساعات الإضافية تكمن خطورتها ليس في كونها إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص فقط، بل بالإضافة إلى هذا الإخلال هي في العمق تنتج قيم الأنانية والانتهازية والوصول السريع للهدف على حساب الآخرين.
إن إصدار هذه المذكرة والمقرر التنظيمي لمنع الساعات الإضافية حتى في التعليم الخاص ظهرت فيه الدولة أكثر تقدمية من العديد من الهيئات والإطارات النقابية و الحزبية و الحقوقية التي كانت إلى وقت قريب تدعي أن مصلحة التلميذ ومستقبل الأجيال القادمة يدخل في صلب اهتماماتها، لكن حين تعلق الأمر بقاعدة المنخرطين فإنها فضلت الصمت بل حماية المنخرطين في هذه الممارسات بدل طردهم من صفوفها والنضال ضدهم، فلا يمكن أن نناضل ضد الفساد المستشري داخل الدولة بمنخرطين ومنتمين لهذه الإطارات هم في الواقع مساهمين في هذا الفساد !فتجدهم ينظّرون ويحرّفون(بكسر الراء) في بعض النظريات ماركسية كانت أو ليبرالية لكي يكيفوها مع وضعهم،مختزلين أصل الشر في هذا المصطلح(الدولة هي المشكل وليس الساعات الإضافية) وكأن الدولة في نهاية المطاف بنية منفصلة عن هذه البنيات التي ينتمون إليها ويساهمون في تكريسها بل و خلقها أحيانا.
في النهاية السيد الوزير وكل المقررين في تعليمنا عليكم أن تعلموا أن العديد من المغاربة رجال تعليم وعمال وعاملين في مهن متعددة لا يملكون غير أبنائهم ويتمنون أن يروا لأبنائهم مستقبلا مختلفا عن مستقبلهم، أشخاص عاديون ونخب لازال فيهم شيء من الضمير لكنهم يائسون من كل شيء في هذا البلد من الخدمات الصحية إلى وسائل النقل، و رغم ذلك يضعون الأمل والأمل كله في التعليم وقد آن الأوان بعد ما حدث في العديد من الدول أن نخلّص التعليم المغربي من المراهنات الضيقة و التنظيرات السياسية المزاجية التي تدفع بها لوبيات اليوم وتغيرها أخرى في الغد، بل يجب أن نصنع تعليما يتيح الفرص للجميع، يبدأ بإصلاح جذري وشامل لمنظومتنا التربوية، وأن لا يكون الهاجس في هذا الإصلاح هو الهوية الضيقة التي نضعها دائما إلى جانب قيم الحداثة، بل يكون فيها الأولوية لقيم إنسانية داخل مدرسة تنتج إنسانا وليس أداة قاتلة، فتعليمنا اليوم نتيجة هذه الآفات لا ينتج إلا أشخاص حصل العديد منهم على معدلات عالية ساهموا في شرائها بالمال الذي يملكونه في دولة تعرف تفاوتا طبقيا صارخا،هؤلاء الذين وصلوا بهذه الطرق عن طريق الساعات الإضافية وغيرها، نجدهم اليوم ونلتقي بهم بشكل يومي في قطاعاتهم عبارة عن آلات قاتلة لا يرون في الناس إلا ما يملكونه من مال وإن لم تصدق كلامي السيد الوزير، يمكنك أن تطالب بإجراء دراسة حول طبيعة القيم الإنسانية التي يحملها بعض المهندسون والأطباء والعاملون والمفتشون في قطاعات متعددة اليوم وكيف ينظرون إلى وظائفهم (الرضا الوظيفي )باعتبارهم نتاج للمدرسة المغربية، وما أحوجنا لهذه الدراسة لأنها هي التي ستجعل المنهاج والمقررات التي تقوم على قيم الهوية والانفتاح محط نقاش عمومي، مادامت قد أنتجت لنا هذا النوع من البشر.
وفي علاقة بموضوع الساعات الإضافية وما بعد المذكرة والمقرر التنظيمي الذي أصدرتموه في هذا الصدد،والذي نثمنه ونطالب بتطبيقه، فإنه لا يفوتنا أن نخبركم نحن المنتمون إلى مذهب الشكاك، وشيء طبيعي مادمنا نعيش في بلد نسمع فيه أن نسبة النمو قد تصل إلى 7 في المئة لكن الواقع أثبت لنا أن فاتورة الماء والكهرباء ونسب البطالة في صفوف الخريجين من الجامعات هي التي ارتفعت، وأن نخبركم أن إيقاف ومنع الأساتذة -مع العلم أن مسؤولين في المصالح المركزية ومكلفين بمهام منخرطين في هذه الممارسات وخاصة في المدن الكبرى- من الساعات الإضافية لا يجب أن يكون بخلفية أن الأستاذ (عندو المانضة وخاصنا نشوفو لمعندوش) لأن هذه الحجة ضعيفة السيد الوزير، ويمكننا الرد عليها بما يلي:(راه صحاب الشركات لعندهم الملايير المكدسة في الأبناك ولازالوا يستفيدون من العديد من الإمتيازات مفيها باس تاهما تحبسوهم وتشوفوا لينا لمعندوش) وبهذا سيكون القياس سليما ومنصفا، ورغم ذلك لا نشجع ولا ندعو لترك التعليم الخاص يستنزف أطر المدرسة العمومية، وبالمقابل وجب أخلاقيا أن نطالبكم بأن لا تتركوا أصحاب التعليم الخاص يستنزفون حملة الشهادات من الحاصلين على شهادة الإجازة والماستر، فكيف يعقل أن يوظف صاحب مدرسة خاصة في بعض المدن حاصلا على الإجازة بمبلغ لايتجاوز 1500 درهم في الشهر بعد أن اشتغل به لمدة تفوق ستة أشهر فيما يسمونه بالتكوين،الذي نعتبره نظام سخرة يشتغل فيه الأستاذ دون أجر أو مساعدة مالية، ودون حقوقه الأساسية التي يلح عليها قانون الشغل مع العلم أن الوزارة كونت حوالي 2600 أستاذ في المدارس العليا للأساتذة في إطار ما سمي بالمشروع الحكومي لتكوين 10.000 إطار في أفق 2016 واستفادوا من حوالي مليارين وستمائة مليون سنتيم بوصفها منحة، وفي الأخير وجدوا أنفسهم حاصلين على شهادة مهنية في التدريس ودون عمل يذكر، فما مآل هؤلاء؟ مع العلم أن شعار هذه الحكومة دائما وأبدا هو الحكامة وترشيد النفقات، لقد قال «طوماس باين Thomas Paine» «واجب الغيور على وطنه أن يحميَ بلده من حكومته» وهذا ما سعينا للقيام به في هذه المقالات.
أستاذ الفلسفة بسوق السبت
الزاهيذ مصطفى ============= الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 02 - 2015
يقول «طوماس باين Thomas Paine» «واجب الغيور على وطنه أن يحميَ بلده من حكومته»
تحدثنا في الجزء الأول من هذا المقال عن الدور الذي تلعبه الساعات الإضافية بتواطؤ من الجميع وبتواطؤ ممن سميناهم مصاصو الدماء(فئة من الأساتذة الذين تخلوا عن رسالتهم) في تدمير المدرسة العمومية، وفي هذا الجزء الثاني سنتطرق للمذكرة الوزارية التي صدرت في نفس الباب، والتي تعرضت لتأويلات لا تنقطع بحيث حاول «مصاصو الدماء» أن ينصبوا أنفسهم مؤولين(من التأويل) قانونيين حتى يجدوا فيها ما يبرر استئنافهم لهذه الدروس، ونظرا لعبقريتهم فقد أعطوا لها تأويلا متقدما يخدم مصالحهم، و ياليت تعاطيهم مع هذه المذكرة يطال النصوص القانونية الأساسية في بنية الدولة مثل: الدستور الذي لو تم تأويله بنفس الإجتهاد والإرادة والنضال الشديد كما يناضلون في سبيل هذه الساعات لكنّا في مصاف الديمقراطيات الأولى !، لقد راح البعض يقول إن الوزارة لا مشكلة لها مع استمرار الساعات الإضافية، بل مشكلتها فقط مع أن تكون هذه الساعات موجهة للأقسام المسندة للأستاذ الذي يدرسها، مع العلم أن النص واضح وضوح الشمس في صيغته الصريحة حين قال المشرع»يمنع منعا باتا، وبأي شكل من الأشكال، تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها،لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم»وهو ما يجب على الوزارة أن تتدخل بخصوصه لتوضح في شأنه مادامت الطبيعة تخشى الفراغ والتأويلات تتناسل مثل النار في الهشيم عن علم و وبدونه.
ورغم كون العديد من الغيورين أشادوا بهذه المذكرة التي ليست سوى تذكير بنصوص قانونية سابقة عليها في نفس الباب، والتي نخاف أن يهمل تطبيقها كما أهمل تطبيق العديد من القوانين التي تصدر في هذا البلد، ويكون قدرها أن توضع في الرفوف، وتدرس في المراكز والمعاهد وفي الجامعات،ثم تهمل مع الوقت، بحيث صرنا عباقرة في عملية الأرشفة دون إبداع نظرية في هذا الباب.
ونظرا لكون الخطوة جريئة، فإنها لن تكون مهمة في الحد من هذه الآفة الخطيرة إلا إذا كانت غاية الوزارة ليست تكتيكية تريد بها أن تقول للرأي العام:أنني ضد هذه الممارسة ومع التعليم العمومي وتحملوا مسؤوليتكم في التبليغ على المخالفين، وهكذا تخرج نفسها من دائرة النقد الذي يوجهه مختلف الفاعلون في الإعلام والثقافة والسياسة في تقاريرهم ومقالاتهم وبياناتهم التي تحمّل دائما المسؤولية للحكومة وللمسؤولين والمقرّرين في السياسة التعليمية، وهي محقة في هذا الباب، حيث سجلت خطوة تحسب لها على حساب الفاعلين الذين تواطئوا في الغالب مع المتعاطين لهذه الآفة.
السيد الوزير المحترم، لنفترض أنه تم إيقاف الساعات الإضافية عمليا والتي لم تتوقف لحد الآن بشكل كلي في واقع الأمر، بل دفعت البعض لكي يعبر بشكل واضح على أنه «جزار» وليس أستاذا فراح يختبأ ويتربص، ولا يوجد ما نصف به هذه الحالة التراجيدية للبعض حين يخرج من بيته متجها إلى المكان الذي يستغل فيه زبائنه من التلاميذ غير الوضع التراجيدي الذي يعيشه «طوم وجيري» في السلسلة الكارتونية المعروفة، بل راح البعض يقلّد ما تقوم به الأنظمة الإستبدادية التي كلما كانت هناك ثورات تناشد التغيير، أخرجت جحافلها وحرضتهم على أن هذا التغيير هو تدمير لنعمة الاستقرار وهو مس بهويتهم ومصالحهم، بل وصل الأمر بالبعض في بعض المدن إلى الدفع بالتلاميذ لتنظيم مظاهرات يرفعون فيها شعارات (وابغينا السوايع وابغينا السوايع)، وهو ما نأسف له حين كنا نعتقد أن الربيع العربي سيعلمنا الإيمان بدولة القانون، لكنه للأسف علم البعض فقط كيف يحبط كل تغيير ممكن. ومن الفظيع في الأمر أن أصبح الأستاذ(الجزار) يعلم تلامذته كيف يتحايلون على رقابة القانون مطالبا منهم وضع دفتر تحت بطونهم والمجيء إلى «المكازات»، أو يمكن للأستاذ القدوم عندهم، شريطة أن ينشروا بالثانوية التي يدرسون فيها دعاية مفادها: أن الساعات توقفت وأن يظهروا أمام زملائهم محبطين لأن الساعات توقفت حتى لا يشك أحد من «أعداء» هؤلاء التلاميذ و»أعداء الوطن» بأن الساعات الإضافية مستمرة !!!
أعتقد السيد الوزير أنه لا يجب أن نقف عند حدود إصدار مذكرة تمنع الساعات الإضافية والتي اعتبرناها خطوة متميزة، بل يجب أن تصاحبها خطوات أخرى وهي المساواة بين أبناء الطبقات التي تدرس في التعليم العمومي وأبناء الطبقات التي تدرس في التعليم الخاص، فلا يمكن أن نوقف حصص الدعم وفي نفس الوقت يكون الولوج للمعاهد العليا بعد الباكالوريا أساسه الانتقاء الذي نراه ينبني كل سنة على معدلات خيالية قد تصل في بعض الأحيان إلى 17/20و18/20، وباعتبار الآباء كباقي المغاربة ينظرون للتعليم نظرة براغماتية، فإنهم يرغبون في أن يكون حصول أبنائهم على نقط مرتفعة وسيلة لدخول هذه المعاهد، وهو ما يجعلهم مستعدين للقيام بكل شيء في سبيل هذا الهدف. لذلك كيف يمكننا أن نجعل هذه المدارس مفتوحة في وجه الجميع في حين أن التلاميذ الذين سيدخلون هذه المعاهد لم يتلقوا نفس التكوين ولم يحضوا بنفس الفرص؟ فإذا كانت اللغات مثلا: تدرس في التعليم الخاص ما قبل الابتدائي فإن أبناء فئات واسعة من المجتمع المغربي وهي الأغلبية لا تستفيد من ذلك إلا حينما تلج المدرسة العمومية، وحتى إن ولجتها تجد التعليم الابتدائي أحيانا منهارا وسامح التاريخ العديد من الأساتذة الذين يقضون أغلب الأوقات في الحديث (موزعين النوبة على التلاميذ باش يجيبوا البرارد تاع أتاي والطروحة تاع المسمن حتى تنتهي الحصة)، فكيف يعقل أن تلاميذ في الباكالوريا اليوم لا يتقنون حتى الكتابة بالعربية، ونحن لا نطلب منهم السيد الوزير كتابة أدبية أو متخصصة، بل فقط امتلاك لغة لتعبير عن رأيهم في أبسط الأمور، وإن كانت الوزارة جدية في الحد من الساعات الإضافية، فهي مطالبة اليوم بالقطع مع الأسباب التي تؤدي إليها ومن بينها كمثال: القيام بمراجعة شاملة للمنهاج وكل المقررات التي يكون الأساتذة من ذوي الضمير الذين نحييهم وهم فئة واسعة مجبرين على إنهائها رغم استحالة ذلك، ويمكن أن نعطي مثالا حيا من مادة الفلسفة التي يكون الأستاذ فيها مجبرا على إنهاء مقرر دراسي تصل عدد إشكالاته التي يجب على التلميذ ضبطها إلى 37 إشكالية فلسفية، موزعة على أربعة مجزوءات، كما يكون مطالبا بحفظ على الأقل 74 موقفا فلسفيا مختلفا للإجابة عن هذه الإشكالات التي قد تطرح إحداها في الامتحان الوطني، وفي حيز زمني لا يتسع لذلك، وفي دراسة أنجزها صديقاي الأستاذان سمير بوسلهام و سعيد السليماني وجدا أن الوزارة خصصت لكل محور من المحاور 37 حيزا زمنيا لا يتجاوز 2H 07 MIN دون الأخذ بعين الاعتبار التعثرات التي يعرفها الزمن المدرسي أحيانا،والذي تتحمل فيه الوزارة والإدارة المركزية منها والتربوية بالمؤسسات كامل المسؤولية، فالتلميذ الذي يكون في مادة واحدة مطالبا بحفظ هذا الكم من المعلومات والمعارف، قد يجد نفسه ضحية لتجار التقسيط والتلخيص والتبسيط الساذج الذين ينشرون الأخطاء وينقلونها لتلامذتهم بدعوى الغاية هي النجاح ولاشيء أهم !وللأسف السيد الوزير هذا الوهم تنشرونه عبر العدة التكوينية التي تضعونها رهن المراكز والمؤسسات التي تشرف على التكوين وهي كون المعارف لم يعد التلاميذ بحاجة إليها بل هم يملكونها وكل ما يحتاجون إليه هو المنهج؟ ! بالله عليكم السيد الوزير المحترم، أي معرفة يملكها تلميذ لا يجيد حتى التعبير عن أنشطته اليومية بجمل سليمة، وهذا ليس تنقيصا من التلميذ أو حطا من شأنه بل هو الصراحة التي قد لا تعرفونها في مكاتبكم التي تصلكم فيها تقارير معدّة بلغة خشبية تمدح أكثر مما تصف وتشخص في الغالب؟ وفي الأخير نصوغ مذكرات نحمل فيها الأساتذة وحدهم المسؤولية أمام الرأي العام والمفتشين، مع العلم أن مفتشا واحدا نجده في الغالب مكلفا بالتأطير والتوجيه في أكاديمية قد يتجاوز عدد النيابات فيها الثلاث وعدد الأساتذة لديه 140 أستاذا ونطالبهم بالبحث و الابتكار، لكن رغم هذه الصعوبات فهي لا تعفي أحدا من النضال في سبيل تعليم جيد وظروف عمل تكون منتجة!!!.
لذلك السيد الوزير للقضاء على الساعات الإضافية يجب القضاء كذلك على الأسباب التي تؤدي إليها ومن بينها اختزال منظومتنا التعليمية وحصر القيم التي يجب أن تنتج فيها في النجاح ولاشيء غيره، هذا النجاح الذي تقيسه وزارتكم بالمعدلات والنقط وليس بالقيم والمعارف التي يملكها التلميذ،وللأسف أحيانا فقد أوصلنا هذا الوضع إلى كون تلامذتنا في العلوم الرياضية مازالوا يتساءلون عن (عيشة قنديشة) ويعتبرون المرأة خطر على المجتمع، تلاميذ علميين يحصلون على 18 و 20 أحيانا في مواد علمية ويفتقدون للروح والتفكير العلمي الذي يقوم على الربط بين ما هو نظري و ما هو واقعي باعتبار هذا النمط من التفكير هو مساءلة دائمة للواقع وليس إيمانا به كما هو معطى ومختزل في تمثلات وأفكار شائعة.وهذه الكارثة نلمسها على مستوى الجامعات حين يكون طلبتنا بدون أي حس نقدي وهذا دليل على أن المدرسة لم تقدم لهم أي شيء في هذا الباب، وإن أردتم تدليلا على كلامي فيكفي القيام بدراسة حول طلبة الجامعات -وخاصة كليات العلوم- الذين يؤمنون بالعنف وبالخطابات الأصولية المتطرفة ويشجعونها لنعرف مستوى تعليمنا ومستوى ما أوصلتنا إليه السياسات المتعاقبة في هذا الباب والتي اختزلت تعليمنا في النقط ولا شيء غير النقط.وفي الهواجس الهوياتية الضيقة وكأن الهوية هي صدفة بحر تعيش منطبقة على ذاتها.
هذا الكلام ليس تغليفا لموقفنا من الساعات الإضافية السيد الوزير والسادة القراء وكل المهتمين بقضية التعليم في بلادنا، فهي: ممارسة لا أخلاقية ولا قانونية ويجب إيقافها لأسباب لم نذكرها سابقا تتمثل فيما هو أخطر من الابتزاز المالي وهو القيم المصاحبة لها، «فمصاصو الدماء» الذين يمتهنون هذه الساعات الإضافية لا يقفون عند حدود القيام بها، بل هم يسعون لإنشاء سوق وقيم تتسع لهم ولمصالحهم، ومع الوقت يصبحون أعداء لزملائهم المستقيمين في عملهم، بل يسعون لمحاربتهم عبر خطاب شعبوي فاسد يمررونه لتلامذتهم مستغلين قصورهم قائلين لهم(الأستاذ لميخليكمش تنقلوا في الباك ماشي إنساني، هذا بغا يخرج عليكم ويؤيدهم في ذلك العديد من الأباء) فيصبح القيام بالواجب المهني على أتم وجهه، تهمة وعملا لا إنسانيا في نظر هذه الفئة، لأنه كلما شاع الغش في الإمتحانات الوطنية، سيشيع الخبر السار بأن التلاميذ نجحوا ليس لأنهم قاموا بعمل لا أخلاقي وبجريمة قانونية تتمثل في الغش، بل لأن أستاذهم في الساعات الإضافية أعطائهم من معرفته وحكمته ما يمكّنهم من النجاح،وكلما قام أستاذ بواجبه إلا وبدأت الدسائس ضده والتحريض من طرف أصحاب الساعات الإضافية وحتى من طرف الإدارة التربوية، فبعد المدراء والإداريين سامحهم التاريخ لا يهمهم إلا النسب المئوية من النجاح ولو بأي وسيلة، لذلك يفرضون على من يرغبون في القيام بواجبهم المهني (يديرو عين ميكا باش حنا نجمعوا الفلوس وميبانش أن الساعات الإضافية راه مادارت تاوزة كما يقول المغاربة».لذلك فالساعات الإضافية تكمن خطورتها ليس في كونها إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص فقط، بل بالإضافة إلى هذا الإخلال هي في العمق تنتج قيم الأنانية والانتهازية والوصول السريع للهدف على حساب الآخرين.
إن إصدار هذه المذكرة والمقرر التنظيمي لمنع الساعات الإضافية حتى في التعليم الخاص ظهرت فيه الدولة أكثر تقدمية من العديد من الهيئات والإطارات النقابية و الحزبية و الحقوقية التي كانت إلى وقت قريب تدعي أن مصلحة التلميذ ومستقبل الأجيال القادمة يدخل في صلب اهتماماتها، لكن حين تعلق الأمر بقاعدة المنخرطين فإنها فضلت الصمت بل حماية المنخرطين في هذه الممارسات بدل طردهم من صفوفها والنضال ضدهم، فلا يمكن أن نناضل ضد الفساد المستشري داخل الدولة بمنخرطين ومنتمين لهذه الإطارات هم في الواقع مساهمين في هذا الفساد !فتجدهم ينظّرون ويحرّفون(بكسر الراء) في بعض النظريات ماركسية كانت أو ليبرالية لكي يكيفوها مع وضعهم،مختزلين أصل الشر في هذا المصطلح(الدولة هي المشكل وليس الساعات الإضافية) وكأن الدولة في نهاية المطاف بنية منفصلة عن هذه البنيات التي ينتمون إليها ويساهمون في تكريسها بل و خلقها أحيانا.
في النهاية السيد الوزير وكل المقررين في تعليمنا عليكم أن تعلموا أن العديد من المغاربة رجال تعليم وعمال وعاملين في مهن متعددة لا يملكون غير أبنائهم ويتمنون أن يروا لأبنائهم مستقبلا مختلفا عن مستقبلهم، أشخاص عاديون ونخب لازال فيهم شيء من الضمير لكنهم يائسون من كل شيء في هذا البلد من الخدمات الصحية إلى وسائل النقل، و رغم ذلك يضعون الأمل والأمل كله في التعليم وقد آن الأوان بعد ما حدث في العديد من الدول أن نخلّص التعليم المغربي من المراهنات الضيقة و التنظيرات السياسية المزاجية التي تدفع بها لوبيات اليوم وتغيرها أخرى في الغد، بل يجب أن نصنع تعليما يتيح الفرص للجميع، يبدأ بإصلاح جذري وشامل لمنظومتنا التربوية، وأن لا يكون الهاجس في هذا الإصلاح هو الهوية الضيقة التي نضعها دائما إلى جانب قيم الحداثة، بل يكون فيها الأولوية لقيم إنسانية داخل مدرسة تنتج إنسانا وليس أداة قاتلة، فتعليمنا اليوم نتيجة هذه الآفات لا ينتج إلا أشخاص حصل العديد منهم على معدلات عالية ساهموا في شرائها بالمال الذي يملكونه في دولة تعرف تفاوتا طبقيا صارخا،هؤلاء الذين وصلوا بهذه الطرق عن طريق الساعات الإضافية وغيرها، نجدهم اليوم ونلتقي بهم بشكل يومي في قطاعاتهم عبارة عن آلات قاتلة لا يرون في الناس إلا ما يملكونه من مال وإن لم تصدق كلامي السيد الوزير، يمكنك أن تطالب بإجراء دراسة حول طبيعة القيم الإنسانية التي يحملها بعض المهندسون والأطباء والعاملون والمفتشون في قطاعات متعددة اليوم وكيف ينظرون إلى وظائفهم (الرضا الوظيفي )باعتبارهم نتاج للمدرسة المغربية، وما أحوجنا لهذه الدراسة لأنها هي التي ستجعل المنهاج والمقررات التي تقوم على قيم الهوية والانفتاح محط نقاش عمومي، مادامت قد أنتجت لنا هذا النوع من البشر.
وفي علاقة بموضوع الساعات الإضافية وما بعد المذكرة والمقرر التنظيمي الذي أصدرتموه في هذا الصدد،والذي نثمنه ونطالب بتطبيقه، فإنه لا يفوتنا أن نخبركم نحن المنتمون إلى مذهب الشكاك، وشيء طبيعي مادمنا نعيش في بلد نسمع فيه أن نسبة النمو قد تصل إلى 7 في المئة لكن الواقع أثبت لنا أن فاتورة الماء والكهرباء ونسب البطالة في صفوف الخريجين من الجامعات هي التي ارتفعت، وأن نخبركم أن إيقاف ومنع الأساتذة -مع العلم أن مسؤولين في المصالح المركزية ومكلفين بمهام منخرطين في هذه الممارسات وخاصة في المدن الكبرى- من الساعات الإضافية لا يجب أن يكون بخلفية أن الأستاذ (عندو المانضة وخاصنا نشوفو لمعندوش) لأن هذه الحجة ضعيفة السيد الوزير، ويمكننا الرد عليها بما يلي:(راه صحاب الشركات لعندهم الملايير المكدسة في الأبناك ولازالوا يستفيدون من العديد من الإمتيازات مفيها باس تاهما تحبسوهم وتشوفوا لينا لمعندوش) وبهذا سيكون القياس سليما ومنصفا، ورغم ذلك لا نشجع ولا ندعو لترك التعليم الخاص يستنزف أطر المدرسة العمومية، وبالمقابل وجب أخلاقيا أن نطالبكم بأن لا تتركوا أصحاب التعليم الخاص يستنزفون حملة الشهادات من الحاصلين على شهادة الإجازة والماستر، فكيف يعقل أن يوظف صاحب مدرسة خاصة في بعض المدن حاصلا على الإجازة بمبلغ لايتجاوز 1500 درهم في الشهر بعد أن اشتغل به لمدة تفوق ستة أشهر فيما يسمونه بالتكوين،الذي نعتبره نظام سخرة يشتغل فيه الأستاذ دون أجر أو مساعدة مالية، ودون حقوقه الأساسية التي يلح عليها قانون الشغل مع العلم أن الوزارة كونت حوالي 2600 أستاذ في المدارس العليا للأساتذة في إطار ما سمي بالمشروع الحكومي لتكوين 10.000 إطار في أفق 2016 واستفادوا من حوالي مليارين وستمائة مليون سنتيم بوصفها منحة، وفي الأخير وجدوا أنفسهم حاصلين على شهادة مهنية في التدريس ودون عمل يذكر، فما مآل هؤلاء؟ مع العلم أن شعار هذه الحكومة دائما وأبدا هو الحكامة وترشيد النفقات، لقد قال «طوماس باين Thomas Paine» «واجب الغيور على وطنه أن يحميَ بلده من حكومته» وهذا ما سعينا للقيام به في هذه المقالات.
أستاذ الفلسفة بسوق السبت
source منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية http://ift.tt/1A7c80m
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق