يستمر التوتر بين الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ووزارة التربية. وجاءت نتائج الترقية بالشهادات، لتعمق الخلاف بين الطرفين، بعدما وقفت العصبة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية، حاملي الماستر المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، على "سوء تدبير الوزارة لملف الترقية بالشهادات الجامعية لأفواج 2012 فما فوق"، مطالبة بضرورة تمكين كافة حاملي الشهادات من أفواج 2012 فما فوق بالأثر الإداري والمالي جبرا للضرر.
وفيما دعت العصبة الوطنية الوزارة الوصية إلى تحمل كامل مسؤوليتها، للطي النهائي لملف الترقية بالشهادات، هددت باتخاذ كل الخطوات النضالية التي تضمن لحاملي الشهادات حقوقهم العادلة والكاملة. وزادت الهيأة النقابية في بلاغ لها، توصلت "الصباح" بنسخة منه، بالقول إنها من المرتقب أن تقرر في شكل التصعيد التي ستختاره، عقب لقاء وطني تواصلي، ستعقده في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة رفضها للترقية عبر المباراة، خصوصا أن المرسوم المنظم للمباراة انتقالي،"ما يحتم على الوزارة الوصية إقرار الترقية بالشهادات الجامعية في النظام الأساسي الجديد المرتقب" .
واستنكر المنضوون تحت لواء العصبة ما أسموه "التماطل الذي طال هذا الملف"، مبرزين أن ملف الترقية بالشهادات صار حبيس المركز الوطني للتقويم والامتحانات، "إذ لم تصل محاضر الناجحين من الفوج الأول إلى مديرية الموارد البشرية، وهذا سيؤدي إلى تأخير غير مبرر في التسوية الإدارية والمالية لكافة الأفواج"، محملين المركز الوطني للتقويم والامتحانات، ومن خلاله، الوزير الوصي على القطاع، مسؤولية ضياع الملفات التي أرسلها رجال التعليم إلى المصالح المعنية.
وبعد أن طالبوا بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات في ضياع الملفات، أكدوا رفضهم للطريقة التي تم الإعلان بها عن النتائج الأخيرة، "إذ تم استدعاء البعض لاجتياز المباراة، بناء على طلبه لتفاجئه الوزارة بأن ملف ترشيحه غير موجود أصلا، وهذا يؤكد بالملموس سوء التنسيق والتواصل بين المركز الوطني للامتحانات والموارد البشرية، ليكون الضحية هو الأستاذ في نهاية المطاف ".
في المقابل، استغربت النقابة، البلاغ الأخير لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، التي طالبت من خلاله كل الأفواج بإعادة إرسال نسختين من الشهادات المحصل عليها، مؤكدة أن الأغلبية سبق أن وضعت ملفاتها، ومعتبرة أن نهج المركز الوطني للامتحانات من شأنه أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ويكرس البيروقراطية الإدارية، "الأمر الذي لا يمكننا إلا أن نرفضه"، تضيف العصبة في بلاغها، الذي جددت فيه دعوتها الوزارة الوصية إلى الإسراع في تسوية وضعية اللائحة التي لم يتداول في شأنها في أقرب الآجال، حتى لا يحرم المعنيون بها من حقهم في المشاركة في الحركة الانتقالية في الإطار الجديد على غرار زملائهم من فوج 2014، فضلا عن ضرورة الإسراع في التسوية الإدارية والمالية لكافة الأفواج، مطالبة في الإطار ذاته، بإخراج المذكرة المنظمة لمباراة فوجي 2014-2015، تنفيذا لالتزام الوزير الذي حدد شهر مارس الجاري موعدا لذلك.
هجر المغلي
وفيما دعت العصبة الوطنية الوزارة الوصية إلى تحمل كامل مسؤوليتها، للطي النهائي لملف الترقية بالشهادات، هددت باتخاذ كل الخطوات النضالية التي تضمن لحاملي الشهادات حقوقهم العادلة والكاملة. وزادت الهيأة النقابية في بلاغ لها، توصلت "الصباح" بنسخة منه، بالقول إنها من المرتقب أن تقرر في شكل التصعيد التي ستختاره، عقب لقاء وطني تواصلي، ستعقده في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة رفضها للترقية عبر المباراة، خصوصا أن المرسوم المنظم للمباراة انتقالي،"ما يحتم على الوزارة الوصية إقرار الترقية بالشهادات الجامعية في النظام الأساسي الجديد المرتقب" .
واستنكر المنضوون تحت لواء العصبة ما أسموه "التماطل الذي طال هذا الملف"، مبرزين أن ملف الترقية بالشهادات صار حبيس المركز الوطني للتقويم والامتحانات، "إذ لم تصل محاضر الناجحين من الفوج الأول إلى مديرية الموارد البشرية، وهذا سيؤدي إلى تأخير غير مبرر في التسوية الإدارية والمالية لكافة الأفواج"، محملين المركز الوطني للتقويم والامتحانات، ومن خلاله، الوزير الوصي على القطاع، مسؤولية ضياع الملفات التي أرسلها رجال التعليم إلى المصالح المعنية.
وبعد أن طالبوا بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات في ضياع الملفات، أكدوا رفضهم للطريقة التي تم الإعلان بها عن النتائج الأخيرة، "إذ تم استدعاء البعض لاجتياز المباراة، بناء على طلبه لتفاجئه الوزارة بأن ملف ترشيحه غير موجود أصلا، وهذا يؤكد بالملموس سوء التنسيق والتواصل بين المركز الوطني للامتحانات والموارد البشرية، ليكون الضحية هو الأستاذ في نهاية المطاف ".
في المقابل، استغربت النقابة، البلاغ الأخير لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، التي طالبت من خلاله كل الأفواج بإعادة إرسال نسختين من الشهادات المحصل عليها، مؤكدة أن الأغلبية سبق أن وضعت ملفاتها، ومعتبرة أن نهج المركز الوطني للامتحانات من شأنه أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ويكرس البيروقراطية الإدارية، "الأمر الذي لا يمكننا إلا أن نرفضه"، تضيف العصبة في بلاغها، الذي جددت فيه دعوتها الوزارة الوصية إلى الإسراع في تسوية وضعية اللائحة التي لم يتداول في شأنها في أقرب الآجال، حتى لا يحرم المعنيون بها من حقهم في المشاركة في الحركة الانتقالية في الإطار الجديد على غرار زملائهم من فوج 2014، فضلا عن ضرورة الإسراع في التسوية الإدارية والمالية لكافة الأفواج، مطالبة في الإطار ذاته، بإخراج المذكرة المنظمة لمباراة فوجي 2014-2015، تنفيذا لالتزام الوزير الذي حدد شهر مارس الجاري موعدا لذلك.
هجر المغلي
source منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية http://ift.tt/1AOXxao
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق