جديد بريس : الاثنين 02 فبراير 2015 ========= هاجر الريسوني
====== بعد ثلاث عقود من الانتظار، أصبح مشروع القانون الإطار 97_13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، والذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، جاهزا، حيث نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط القنيطرة لقاء تشاوريا جهويا حول مشروع قانون الإطار 97_13.
وقال عبد القادر أزريع رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط القنيطرة، خلال اللقاء التشاوري، الذي نظم يوم أمس بالمجلس الوطني للحقوق الإنسان، إن” إعداد هذه القانون تم بعد استشارة المعنين بالمذكرة”، مضيفا ” أن كل الجهات نظمت لقاءات جهوية، وذلك من أجل اعداد شبكة جمعيات للإعاقة على المستوى الجهوي، تختص في التفكير النصوص التشريعية والسياسات العمومية”.
وتتوزع مقتصيات المشروع على ستة أبواب، ” الأهداف والمبادئ” “الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية” “التربية والتعليم والتكوين” “التشغيل وإعادة التأهيل المهني” “المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه” “المشاركة في الحياة المدنية والسياسية”.
وأكدت المذكرة بخصوص أهدافها أنه يجب احترام الشخص في وضعية إعاقة من قبل كل سلطة من السلطات العمومية إثر إعدادها للسياسات العمومية القطاعية أو المشتركة بين القطاعات وتنفيدها، بالإضافة إلى استفادة الأشخاص في وضعية اعاقة من مجموعة من الحقوق الاجتماعية بشكل تفاضلي.
وبخصوص التربية والتعليم، تبنت المذكرة العديد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى ضمان هذا الحق وحمايته، ومحاربة كل شخص شأنه إقصاء الشخص في وضعية إعاقة من الحصول على فرص متكافئة مع غيره من المواطنين في الاستفادة من خدمات المنظومة التعليمية العمومية العادية.
أما في جانب التشغيل فقد أكدت المذكرة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وذلك بتكريس نظام الحصيص ودعمه بتدابير وإجراءات علمية، ومحاربة التمييز في مجال التشغيل بسبب الإعاقة، أو تولي المهام والمسؤوليات.
إلى جانب ذلك أكدت المذكرة أن الإشخاص في وضعية إعاقة يتمتعون بالأهلية الكاملة لممارسة حرياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية مع ترتيب مسؤولية الدولة لضمان ولوجهم لهذه الحقوق في الحماية من كافة أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وقال عبد القادر أزريع رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط القنيطرة، خلال اللقاء التشاوري، الذي نظم يوم أمس بالمجلس الوطني للحقوق الإنسان، إن” إعداد هذه القانون تم بعد استشارة المعنين بالمذكرة”، مضيفا ” أن كل الجهات نظمت لقاءات جهوية، وذلك من أجل اعداد شبكة جمعيات للإعاقة على المستوى الجهوي، تختص في التفكير النصوص التشريعية والسياسات العمومية”.
وتتوزع مقتصيات المشروع على ستة أبواب، ” الأهداف والمبادئ” “الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية” “التربية والتعليم والتكوين” “التشغيل وإعادة التأهيل المهني” “المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه” “المشاركة في الحياة المدنية والسياسية”.
وأكدت المذكرة بخصوص أهدافها أنه يجب احترام الشخص في وضعية إعاقة من قبل كل سلطة من السلطات العمومية إثر إعدادها للسياسات العمومية القطاعية أو المشتركة بين القطاعات وتنفيدها، بالإضافة إلى استفادة الأشخاص في وضعية اعاقة من مجموعة من الحقوق الاجتماعية بشكل تفاضلي.
وبخصوص التربية والتعليم، تبنت المذكرة العديد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى ضمان هذا الحق وحمايته، ومحاربة كل شخص شأنه إقصاء الشخص في وضعية إعاقة من الحصول على فرص متكافئة مع غيره من المواطنين في الاستفادة من خدمات المنظومة التعليمية العمومية العادية.
أما في جانب التشغيل فقد أكدت المذكرة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وذلك بتكريس نظام الحصيص ودعمه بتدابير وإجراءات علمية، ومحاربة التمييز في مجال التشغيل بسبب الإعاقة، أو تولي المهام والمسؤوليات.
إلى جانب ذلك أكدت المذكرة أن الإشخاص في وضعية إعاقة يتمتعون بالأهلية الكاملة لممارسة حرياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية مع ترتيب مسؤولية الدولة لضمان ولوجهم لهذه الحقوق في الحماية من كافة أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
source منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية http://ift.tt/1K5sI8N
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق